طنجاوي 

أقرت الحكومة مقترحا طرحته فرق الأغلبية بمجلس النواب، حول تضريب سوائل تعبئة أو إعادة تعبئة الأجهزة الإلكترونية المسماة “السجائر الإلكترونية” والأجهزة المماثلة، وكذا ملحقات تبغ الشيشة أو الأركيلة (معسل بدون تبغ).

جرى ذلك، ضمن أشغال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم 2023، في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.

وأكد فوزي لقجع أن قبول للحكومة للتعديل الذي تقدمت به الأغلبية بمجلس النواب، وذلك حماية لصحة المستهلك المغربي، فيما حظي المقترح بإجماع أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية للبرلمان.

وأوضح أن الهدف من اقتراح فرق الأغلبية، إلى تعديل المادتين 3 و5 من مشروع قانون المالية 50.22 للسنة المالية 2023 هو توسيع الوعاء الضريبي ليشمل منتوج الشيشة أو الأركيلة (معسل) بدون تبغ، على غرار السجائر الإلكترونية. 

وعزت فق الأغلبية الدعوة إلى اعتماد هذا الإجراء، إلى ضرورة الحفاظ على صحة المستهلكين، سيما فئة المراهقين والحماية من الآثار السلبية لاستهلاك هذه المنتجات والإدمان عليها.

وأكدت فرق الأغلبية المشكلة من التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، أن واردات منتوج الشيشة أو الأركيـله (معسل) الخالي من التبغ لا تخضع للضريبة الداخلية على الاستهلاك، رغم كون كلا النوعين من المعسل لهما نفس الاستخدام وكذلك نفس التأثيرات الصحية. تخضع واردات هذه المنتوجات مباشرة للنتائج المخبرية للتأكد من خلوها من التبغ.

وذكرت إلى أن منظمة الصحة العالمية تعتبر منتجات التدخين الأخرى، المحتوية على خليط الفواكه، والأعشاب بدون تبغ، المستعملة في الشيشة أو الأركيلة، تشكل خطرا مماثلا لمنتجات التبغ، وتوصي بسن نفس القيود والضرائب المماثلة لمنتجات التبغ، مضيفة، أن المفوضية الأوروبية، تصنف هذه الفئة من المنتجات (خليط الأعشاب أو الأعشاب العطرية أو الفواكه) كمنتجات للتدخين على غرار باقي منتجات التدخين المحتوية على التبغ.

ويتطلب هذا الإجراء إدخال تعديلات على الفصل 182 -1 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة والفصلين الأول و9 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 340-77-1، اقترح فرق الأغلبية بمجلس النواب، تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك بمقدار 675 درهم للكيلوغرام أي نفس المقدار المطبق على منتجات تبغ الشيشة.

كما اقترحت الأغلبية، الرفع في الرسم عند الاستيراد المطبق على السجائر الإلكترونية من 2,5 بالمائة إلى 40 بالمائة، مشيرة إلى أنه وفقًا لتقرير منظمة الصحة العالمية، يؤدي استخدام السجائر الإلكترونية إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والرئة.

وسجل المصدر ذاته، أن استهلاك السجائر الإلكترونية في المغرب عرف ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وهو يتطلب بحسب فرق الأغلبية، رفع رسم الاستيراد من 2,5 بالمائة إلى 40 بالمائة على السجائر الإلكترونية والأجهزة الكهربائية المماثلة بهدف الحد من انتشارها.

واقترحت الأغلبية، التنصيص على أنه “ابتداء من فاتح يناير 2023، تغير على النحو التالي، تعريفة الرسوم الجمركية المحددة بالمادة 4 (البند I) من قانون المالية رقم 25.00 للفترة الممتدة من فاتح يوليو إلى 31 دجنبر 2000، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 ربيع الأول 1421 (28 يونيو 2000)، كما وقع تغييره وتتميمه”.