طنجاوي
جمد حزب الأصالة والمعاصرة عضوية النائب البرلماني هشام المهاجري من المكتب السياسي، وإحالة ملفه على المؤسسة الحزبية المعنية بالتحكيم والأخلاقيات.
وأكد المكتب السياسي للحزب، في بلاغ له أن القرار جاء “تقديرا لحجم المسؤولية الدستورية والسياسية والأخلاقية المتينة لحزبنا اتجاه شركائنا في الأغلبية الحكومية، ومن “التزامنا الجماعي باحترام ميثاق الأغلبية”.
واستند المكتب السياسي للحزب على تقرير رئاسة الفريق حول مداخلة هشام المهاجري النائب البرلماني في صفوف فريق الحزب بمجلس النواب الأخيرة، والتي عبرت بالملموس عن مسه بمبادئ وقوانين وتوجيهات الحزب فيما يتعلق بالتحالفات، مسجلا عدم احترامه للالتزام السياسي والدستوري الذي يربط حزبنا بالأغلبية.
وعبر الحزب عن تقديره "لحجم التحديات الاقتصادية الخارجية التي تضغط على بلادنا والتي انعكست بشكل كبير على المعاش اليومي للمواطنات والمواطنين، مثنيا في هذا الصدد على الجهود الجبارة التي تقوم بها الحكومة لدعم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين".
وبالموازاة مع ذلك، دعا الحزب الحكومة إلى تعزيز حماية السيادة الغذائية الوطنية من خلال تنويع مصادر الاستيراد، وتعزيز آليات الدعم الاجتماعي للفئات الهشة، والرفع من إيقاع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية الذي سيلعب لامحالة دورا اجتماعيا أكثر فعالية، لاسيما في هذه الظروف الاجتماعية الصعبة والمتقلبة التي يعيشها العالم بتداعياتها المتنوعة على المملكة المغربية.
وأعرب عن قلقه الكبير التغيرات المناخية الحادة التي تمر منها المنطقة الجغرافية التي يوجد بها المغرب، وانعكاساتها على بلادنا التي باتت مهددة بالظواهر الطبيعية الحادة، كالجفاف وتدهور النظام الإيكولوجي وندرة مياه الشرب، ومن تم ندعو الحكومة إلى إيلاء عناية مستعجلة وخاصة لتحديات المناخ على المغرب، بغية اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة التقلبات والتحديات المطوقة لبلادنا.
وقالت الهيئة الحزبية إنها تشد بحرارة على يد الحكومة وعلى إرادتها الإصلاحية لاسيما في مجالات العدالة الاجتماعية والضريبية، وتعزيز إجراءات الشفافية في قطاعات الاستثمار، وتخليق مجالات التعمير، وتعميق إصلاحات التعليم، داعيا إلى مواصلة هذه الإصلاحات بنفس جماعي تشاركي تضامني بين مختلف مكونات الأغلبية.
