طنجاوي 

رصد تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2021 انخفاضا في عدد الجرائم موضوع المتابعات القضائية، المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال. 

وأوضح التقرير أن عدد القضايا انتقل من 1486 قضية سنة 2020 إلى 783 قضية خلال هذه السنة، وهو ما يشكل انخفاضا بنسبة 47,30 في المائة. 

ورد التقربر هذا الانخفاض أساسا إلى الجهود المبذولة من قبل النيابات العامة في تصفية القضايا المزمنة، من خلال تسريع وتيرة الأبحاث التمهيدية وتجويدها، وتجهيز القضايا وترشيد الطعون والتعجيل بإحالة الملفات على الجهات القضائية المختصة.

بالمقابل، سجل التقرير ارتفاع عدد القضايا الرائجة بخصوص غسل الأموال بشكل ملحوظ سنة 2021، حيث بلغت 734 قضية فيما كان العدد في حدود 405 قضية خلال سنة 2020، وذلك بالنظر إلى تزايد عدد القضايا المسجلة، الذي انتقل من 231 قضية خلال سنة 2020 إلى 393 قضية خلال سنة 2021.

ويعزى هذا الارتفاع إلى التدابير والإجراءات التي اتخذتها رئاسة النيابة العامة لتنزيل التوصيات التي جاءت في تقرير التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي «GAF»، من خلال فتح تحقيقات موازية في الجرائم الأولية التي تحجز فيها مبالغ مالية أو تضبط فيها متحصلات مهمة.