طنجاوي

سجلت جماعة طنجة مع نهاية سنة 2022 عجزا كبيرا على مستوى الميزانية فاقت 12 مليار سنتيم، الامر الذي كان له انعكاس خطير على مستوى تنفيذ الالتزامات المالية للجماعة.

ظهر ذلك جليا على مستوى مجالس المقاطعات الاربع، التي لم تتوصل سوى ب 60٪ من منحها السنوية برسم سنة 2022، رغم ان هاته المنح تندرج ضمن النفقات الاجبارية، مما أثر بشكل سلبي على تنفيذ مشاريعها المبرمجة، وايضا على مستوى تنفيذ التزاماتها المالية تجاه شركات التدبير المفوض، لا سيما أمانديس.

وحسب متابعين للشأن المحلي فإن هذا العجز الكبير يفضح بشكل لا لبس فيه الفشل الذريع لرئيس قسم الموارد المالية، اليزيد أيناو، واسقط ورقة التوت الاخيرة عن تدبيره العشوائي لهذا القسم.

سبب هذا العجز التاريخي في الميزانية، وفق متابعين للشأن العام المحلي، هو فشل الجماعة في تحصيل المداخيل المتوقعة برسم سنة 2022، وهذا راجع بالأساس لسببين رئيسيين، اولهما عدم صدقية الموارد المتوقعة، التي تم النفخ فيها من طرف قسم الموارد المالية، دون استحضار الوضعية الاقتصادية المتردية للمدينة بسبب تداعيات كوفيد، والثاني متعلق بفشل رئيس القسم، اليزيد أيناو، في تنفيذ التزاماته التي تعهد بها عند إعداد الميزانية بالرفع من المداخيل الحقيقية الذاتية.

وحسب ذات المصادر، فإن هذا المأزق الذي يحاصر جماعة طنجة كان متوقعا بل منتظرا، بسبب العشوائية التي يدير بها اليزيد أيناو قسمه، الذي حوله الى ضيعة هو الٱمر الناهي فيها، في غياب أي تحديد للمسؤوليات، حيث يمنع على اي موظف مهما كانت مسؤوليته على الورق اتخاذ اي قرار كيفما كانت طبيعته دون الرجوع الى موافقته الشخصية، حتى صار ان قسم الموارد المالية هو اليزيد ايناو، واليزيد أيناو هو قسم الموارد المالية.

وفق المصادر ذاتها، فإن جماعة طنجة لم يعد من حل امامها لتجاوز هاته الوضعية غير المسبوقة سوى استجداء وزارة الداخلية على أمل أن تضخ في ميزانيتها تمويلا استثنائيا لتغطية هذا العجز.