طنجاوي- حمزة الرابحي

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، مسؤولا دركيا ومرؤوسه، تورطا في تزوير محرر رسمي، وإخفاء هواتف محجوزة لبارون مخدرات موقوف بالقصر الكبير، ووزعت المحكمة عليها 7 سنوات حبسا في ملف أثار جدلا كبيرا.

وتابع الوكيل العام للملك وقاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة ، المتهم "أحمد.ح" الذي كان يشغل مهام رئيس مركز درك بالقصر الكبير بجناية تزوير محرر رسمي وتبديد محجوز، فيما توبع دركي آخر "محمد.ا" بتهمة المشاركة لتحكم المحكمة على المتهم الاول بالحبس أربع سنوات في حين قضت بثلاث سنوات ضد الثاني.

بارون مخدرات موقوف

وتعود تفاصيل الواقعة لشهر يونيو الماضي، عندما ألقت عناصر شرطة القبض على بارون مخدرات فار، صدرت في حقه أربع مذكرات بحث في قضايا تتعلق بالاتجار الدولي للمخدرات، والذي تم إيقافه بضواحي القصر الكبير وبحوزته ثلاثة هواتف واقتادته العناصر الأمنية نحو مركز درك لحين استلامه من طرف عناصر أمنية قادمة من القنيطرة.

وتفاجأت العناصر الأمنية حين تسلمت بارون المخدرات الموقوف بتغيير هواتفه المحجوزة داخل مركز الدرك الملكي، والذي كان يتواجد به دركيان بفترة المداومة أحدهما رئيس المركز الذي تورط بفضيحة مدوية.

إهمال وجريمة

وقال المتهم الأول الذي تسلم الهواتف المحجوزة من طرف مرؤوسه أثناء محاكمته بشكل حضوري أمام القاضي "تسلمت بارون المخدرات الموقوف والهواتف المحجوزة من طرف دركي بالمركز، بعدما تسلمها بدوره من طرف عناصر شرطة، وضعت الموقوف بمكتبي بعدما تسلمت وثيقة تسليمه تتضمن التهم التي تواجهه وهواتفه المحجوزة"

يسترسل المتهم في سرد تفاصيل واقعته ويسأله القاضي " لماذا تركت الموقوف دون أصفاد بضع لحظات برفقة زوجته؟، يتردد المتهم ويجيب القاضي بكونه لم يعلم خطورة الموقوف رغم علمه بجرائمه ومذكرات البحث الصادرة في حقه.

الخطير في الأمر أن المتهم سمح لزوجة الموقوف بالجلوس أمامه، وبحانبها الهواتف المحجوزة، وقال المتهم إنه لم ينتبه لها وخرج من مكتبه دون أن يدرك أن زوجة الموقوف قد تتحين الفرصة لتبديد المحجوزات.

فضيحة مدوية

يقول المتهم الثاني إنه تسلم الهواتف المحجوزة بطريقة قانونية، وسلمها بدوره لرئيسه وغادر المركز بعد تسليم الموقوف، قبل أن يؤكد علمه بتغيير الهواتف المحجوزة أثناء وصول عناصر درك لتسلم الموقوف.

وفضل المتهم الصمت وعاد لمنزله، قبل أن يقاطع اتصال مفاجئ عشاءه داخل بيته، ليعود لمركز الدرك حين اكتشف عناصر شرطة ان الهواتف المحجوزة تم تغييرها وتبديدها داخل المركز، ليوضع الدركيان رهن الحراسة النظرية للتحقيق معهما.

وقال محاميا المتهمان إنهما ارتكبا أخطاء مهنية تستدعي تأديبهما، دون أن تتوفر فيهما دوافع ارتكاب هذا الفعل المجرم، وأشارا لكون كاميرات المراقبة لم ترصد أي تحركات مريبة من طرفهما، كما أن تفريغ هواتف المتهمين وبارون المخدرات وزوجته من طرف عناصر الفرقة الوطنية الدرك الملكي، لم تفرز أي اتصالات أو رسائل قد تورطهما.

حبس وغرامة

ونطقت المحكمة بحكمها في الملف المثير للجدل بعد ساعات من مناقشته يوم الخميس الماضي، بعدما اقتنعت بمسؤوليتهما الجنائية لتدينهما بالحبس النافذ وإلزامهما بأداء غرامة قدرها 10 ملايين سنتيم لكل واحد منهما، لتطوي المحكمة هذه القضية التي ورطت دركيين وأنهت مسارهم المهني بفضيحة لن تمحى من ذاكرتهم.