طنجاوي 

عبر نادي قضاة المغرب، اليوم الجمعة (20 يناير)، عن رفضه بشكل مطلق التدخل في السيادة القضائية المغربية، على خلفية قرار البرلمان الأوروبي الصادر أمس الخميس (19 يناير)، الذي انتقد من خلاله وضعية حقوق الانسان بالمملكة.

وأعرب نادي القضاة عن شجبه واستنكاره وإدانته لأسلوب المس بالمؤسسات القضائية المغربية المنتهج من لدن البرلمان الأوروبي. 

وعَدّ الأمر تدخلا سافرا في مهام السلطة القضائية بالمملكة المغربية ومساسا بسيادتها.

وسجل رفضه كل محاولات التأثير على مقررات القضاء سواء الداخلية منها أو الخارجية وبغض النظر عن مصدرها كيف ما كان تنزيلا للوثيقة الدستورية ولمختلف المواثيق الدولية ذات الصلة.

وأكد على أن القضاء المغربي هو المؤسسة الوحيدة المخول لها دستوريا، طبقا للفصل 117 من الدستور حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي.

وأبرز نادي قضاة المغرب أنه من منطلق دفاعه عن ضمانات حقوق وحريات المواطنين، تشبثه بالقيم والمبادئ الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، ومن ضمنها حرية الفكر والتعبير والرأي والصحافة، وضمان حقوق الدفاع، والحق في ضمانات المحاكمة العادلة، ومبدأ الأصل في المتهم البراءة، والحق في حماية الحياة الخاصة، تطبيقا للفصول 23 و24 و28 و119 و120 من الدستور.

وجدد نادي قضاة المغرب تأكيده على تنزيل الأهداف التي تأسس من أجلها والمسطرة في المادة 4 من قانونه الأساسي، وفق مقتضيات الدستور والقانون والتوجيهات الملكية السامية، وكذا كل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة.