طنجاوي- حمزة الرابحي

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، إطارا بشركة، بعد تورطه بجناية الاتجار بالبشر واستغلال مستخدمة كانت تشتغل تحت سلطته بإحدى الوحدات الصناعية بطنجة، وقضت ضده بالسجن 5 سنوات نافذة.

وتابع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، المتهم "محمد ا" بجناية الاتجار بالبشر، بعدما استغل ضعف وهشاشة إحدى مستخدماته، ليمارس الجنس معها لفترة طويلة بعدما أوهمها برغبته في الزواج منها، قبل أن يتخلى عنها ويشرع في استغلال سلطته عليها ما عرضها للطرد ومغادرة مقر عملها.

وقال المتهم الذي كان يحاكم عن بعد خلال الأسبوع الماضي باستئنافية طنجة، إن الضحية تشتغل داخل وحدة صناعية قبل جائحة كورونا، لتتوطد علاقتهما بعدها ويشرع في التقرب منها، وأعلن عن رغبته في الزواج منها، مؤكدا أنه ساعدها في شراء شقة بواسطة قرض بنكي، كما كان يتكلف بمصاريفها الكاملة رغبة منه في الزواج منها.

واعترف المتهم بممارسته الجنس مع الضحية خارج منظومة الزواج لفترة طويلة، مؤكدا أنه كان ينوي الزواج بها لتصبح زوجة ثانية، وهو الأمر الذي رفضته الضحية ليشتعل فتيل المشاكل بينهما.

وتابع المتهم تصريحاته أمام القاضي وابنه من زوجته الأولى الذي كان يتأمل في تصريحات والده وقال " لقد وعدتها بحباة زوجية سعيدة بعدما وفرت لها مسكنا وزودته بما تحتاجه من أثاث ومأكل، غير أني لم أكن أرغب في تطليق زوجتي الأولى، استمرت المشاكل بيننا حتى فسخنا علاقتنا، قبل أن تفاجئني الضحية بهذه الشكاية"

وروت الضحية رواية أخرى أمام القاضي، وقالت إن المتهم تسبب لها في جحيم وعذاب لن تنساه، بعدما اتفقا على الزواج لتكتشف بعدها أن المتهم متزوج بأخرى ويرفض تطليقها، ودخلا معا في صراع مرير تسبب لها في أضرار صحية جسيمة.

الضحية أكدت أن المتهم الذي كان يقيم معها علاقات جنسية داخل منزلها قدحاول الانتقام منها، بعدما رفضت مطاوعته في طلبه، ليشرع في استخدام سلطته لتغيير طبيعة عملها المعتاد دون مبرر قانوني، ثم قامت مشرفتها المباشرة بتوجيه ملاحظات غير سليمة في حقها بإيعاز من المتهم الذي كان يشرف على جميع المستخدمين بالشركة.

الخطير في الأمر أن ما قام به المتهم تسبب لها في انهيار عصبي لأكثر من مرة، ثم دخلت الضحية في حالة اكتئاب شديد كاد يتسبب لها في مخاطر وخيمة، قبل أن يتم طردها من الشركة بعدما عجز المتهم عن تغيير قرارها بالزواج منها دون تطليق زوجته الأولى.

وأدلت الضحية بشواهد طبية تبرز وضعها الصحي الذي تسبب فيه المتهم، بعد أن رجته لتركها تواصل عملها داخل الشركة دون ضغط منه، الأمر الذي لم يستجب له مشغلها حيث واصل استغلال سلطته بشكل لم يخطر ببالها.

والتمس دفاع المتهم إعادة تكييف التهمة خصوصا بعد تنازل الضحية عن متابعته، وقال محاميه إن موكله لم يستغل سلطته كما صرحت الضحية، بل كان يعتزم الزواج بها قبل أن ترفض الضحية ذلك لعدم رغبتها في استمرار المتهم بزواجه الأول.

ولم تقتنع المحكمة بدفوعات الدفاع، لتقرر متابعة المتهم من أجل جناية الاتجار بالبشر والحكم عليه بالسجن 5 سنوات نافذة، مع إلزامه بأداء تعويض لا يقل عن 20 مليون سنتيم لفائدة الضحية.