طنجاوي- حمزة الرابحي

انعقدت اليوم الخميس الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الجديدة بمحكمة الاستئناف بطنجة، والتي استعرض فيها رئيسها الأول منجزات السنة الماضية بالحصيلة والأرقام التي تعكس التطور الإيجابي في معالجة القضايا والملفات المعروضة أمام المحكمة.

وحضر الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية بالدائرة الاستئنافية لطنجة "محمد امهيدية" والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، و"عمر مورو" رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، ثم عامل إقليم الفحص أنجرة، ومنتخبون وممثلو المهن القضائية.

وأوضح الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في كلمته، التطور الإيجابي لمعالجة الملفات المحكومة، وجودة القرارات والأحكام التي ترافقها على مستوى محكمة الاستئناف وكذا المحاكم الابتدائية التابعة لهذه الدائرة الاستئنافية.

وقال الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة في تصريح لموقع "طنجاوي" إن هذا اللقاء مناسبة للتواصل مع المحيط القضائي وإبراز مجهودات السنة المنصرمة، إذ عكست الأرقام مجهودات كبيرة على مستوى نسبة الملفات المحكومة والتي بلغت 82 في المائة من مجموع الملفات الرائجة بمحكمة الاستئناف، فيما بلغت النسبة 84 في المائة بالمحاكم الابتدائية التابعة لاستئنافية طنجة.

وعلى مستوى التنفيذ الزجري بلغت مداخيل محاكم الدائرة الاستئنافية 24 مليون درهم، فيما بلغت نسبة التنفيذ المدني 67 في المائة، فيما فاقت نسبة إنجاز محاضر النيابة العامة 90 في المائة بمحكمة الاستئناف و94 في المائة للمحاكم التابعة لها.

وأشاد رئيس المحكمة بالمجهودات المبذولة على مستوى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، إذ لا يتجاوز عدد المعتقلين 33 في المائة من مجموع السجناء، مؤكدا أنه حث المسؤولين القضائيين على تخفيض هذه النسبة خلال السنة الحالية.