طنجاوي 

حكمت المحكمة الوطنية بمدريد على الدولة الاسبانية بأداء 495 ألف أورو، كتعويض لزوجين مغربيين جرى سجنهما ظلما بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية، قضى على إثرها الزوج 3 سنوات حبسا، وعام كامل للزوجة، وذلك مقابل الأضرار التي لحقت بهما جراء هذا الظلم والخطأ.

وحسب تقارير اخبارية، تعود أحداث القضية إلى العام 2016، عندما تم القبض على الزوج بتهمة الدعاية للإرهاب، قبل أن تتهم زوجته بالإشادة بالإرهاب، حيث قضى الزوج 1044 يوما رهن الحبس الاحتياطي، في الفترة ما بين 5 ماي 2016 إلى 13 مارس 2019. كما قضت زوجته 33 يوما من الحبس الاحتياطي.

وقضت المحكمة حينها بإدانة الزوجين في يونيو 2018 قبل أن تقرر المحكمة العليا إلغاء الحكم في فبراير 2019، إذ جرى إعادة محاكمتهما أمام محكمة أخرى قضت ببراءتهما نهاية أكتوبر من نفس العام.

وتم الحكم على المغربيين في يونيو 2018، غير أن المحكمة العليا ألغت الحكم في فبراير 2019، وأمرت باستئناف المحاكمة في محكمة أخرى، مما أدى إلى تبرئتهما من طرف الجمعية الوطنية في 21 أكتوبر 2019.

وبعد الإفراج عنهما، طالب الزوجان بتعويض من وزارة العدل عن الظلم الذي لحقهما، لكن الوزارة رفضت ذلك، قبل أن يحكم القضاء بذات التعويض المالي.

وعادت الغرفة الإدارية بالمحكمة الوطنية لتوافق على دعوتهما في أواخر نونبر الماضي، إذ حكمت لفائدة الزوج مبلغا قدره 450 ألف أورو، وللزوجة بـ 45 ألف أورو كتعويض عن الحرمان من الحرية والضرر المعنوي.

وأوضح القاضي ، أن اعتقال الزوجين وسجنهما أثر على ابنيهما، اللذين كان عمرهما 4 و سنة واحدة، وقد وجدا نفسيهما “في حالة من العجز التام".

وأكد القاضي أن السجن "حرم الوالدين من الطفلين اللذين كان عليهما البقاء مع أجدادهما في المغرب". وعلاوة على ذلك ، "أصيب الرجل بأضرار نفسية خطيرة للغاية لا يمكن إصلاحها ولا رجعة فيها، مما أثر على هويته ومشروع حياته، وأدى إلى إعاقته"، حسب قول القضاة.