طنجاوي
نشب عراك بالأيدي بين نواب داخل البرلمان الجورجي، الخميس المنصرم، خلال مناقشة مشروع قانون مثير للجدل حول حرية الصحافة وطرق تمويل المؤسسات الإعلامية.
وأظهرت لقطات نشرتها وسائل إعلام جورجية عراك عنيف بين نواب المعارضة وأعضاء الحزب الحاكم، الذي أعلن الشهر الماضي أنه سيدعم مشروع القانون.
وتزامن عراك النواب في جلسات الاستماع لمشروع القانون الذي يدعمه الحزب الحاكم، تزامن مع تجمّع محتجين أمام مقر البرلمان في العاصمة تبيليسي، معتبرين أنه “يمثل تحولا سلطويا في البلاد".
وقد اعتُقل 36 متظاهرا أمام مقر البرلمان، في حين جرى تأجيل بدء المناقشات بعد اندلاع التشابك بالأيدي بين عدد من النواب.
ويطالب مشروع القانون المنظمات غير الحكومية التي تتلقى أكثر من 20% من حجم تمويلها من الخارج، بتسجيل نفسها بصفة "عميل للنفوذ الأجنبي".
وأعربت منظمات دولية عن قلقها إزاء مشروع القانون، قائلة إنه يعارض التطور الديمقراطي في جورجيا.
وفي فبراير، قالت أكثر من 60 وسيلة إعلامية إنها لن تمتثل للقانون إذا تم إقراره، وقالت الرئيسة الجورجية سالومي زورابيشفيلي إنها ستستخدم حق النقض ضد مشروع القانون، على الرغم من أن البرلمان يمكنه تجاوز حق النقض.
وأثار مشروع القانون مخاوف أجنبية، بما في ذلك الولايات المتحدة، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، الخميس، إن مشروع القانون ستكون له آثار سلبية على حرية التعبير والديمقراطية.
وصرّح برايس للصحفيين "القانون سيؤدي إلى إسكات الأصوات المستقلة، وحتى مواطني جورجيا الذين يكرسون جهودهم لبناء دولة أفضل لمواطنيهم ولمجتمعهم".
