طنجاوي

انتقد المجلس الأعلى للحسابات ارتفاع هوامش ربح المؤسسات الصيدلية بالمغرب مقارنة بدول أوروبية.

وقارن المجلس في تقريره برسم سنة 2021 أن هوامش الربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة والصيدليات المعتمدة بالمغرب مع تلك المعتمدة في البلدان المعيارية، منبها إلى أن هوامش الربح المعتمدة بالمغرب مرتفعة نسبيا.

وأوضح أن على سبيل المثال تترواح هوامش اربح المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة المعتمدة بتركيا بين 4 في المائة و9 في المئة بالنسبة للأدوية التي يكون ثمن المصنع دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 222.46 درهما بل ينخفض الهامش إلى 2 في المئة فقط إذا فاق هذا الثمن مبلغ 222.46 درهما، وفي فرنسا يتم تطبيق هامش الربح بنسبة 6.93 في المئة فقط على الأدوية التي يكون ثمن المصنع دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 4.9966.09 درهم، مع تطبيق حد أدنى قيمته 3.196 درهما وسقف قيمته 340.9 درهما، في حين أنه لا يتم تطبيق أي هامش على الأدوية التي يفوق ثمن المصنع دون احتساب الرسوم هذا المبلغ”.

وبالنسبة لهوامش ربح الصيدلي أورد القرير أنه "على سبيل المثال يساوي هامش الربح في المغرب المطبق على الأدوية التي يكون ثمن المصنع دون احتساب الرسوم أقل أو يساوي 166 درهم، أي 57 في المائة، بينما لا يتجاوز 25 في المائة في تركيا، و5.58 في المائة في البرتغال، و21.4 في المائة في فرنسا و 6.42 في المائة في بلجيكا".

وسجل أن المؤسسات الصيدلية الصناعية لا تقوم جميعها بالتصريح بوضعية مخزونها الاحتياطي للأدوية وفي المدة المحددة، لدى المرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية التابع لمديرية الأدوية والصيدلة، في حين تنبيهات وزارة الصحة لا تحدث أي أثر على هذا المستوى.

ورصد التقرير أن لجان مراقبة الأسعار لم يكن لها أثر ملموس على سعر البيع للعموم لبعض الأدوية، إذ استمر غلاؤها في السوق الوطنية.