طنجاوي

 أكد "يونس سكوري" وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، التزام الحكومة بمعالجة الأمور المتعلقة بالمجال المقاولاتي وريادة الأعمال والمقاولات الصغرى ، لأنها من منظورها تشكل مصدرا رئيسيا للتشغيل وتوفير وخلق فرص للعمل .

وقال الوزير خلال مشاركته بلقاء حول ريادة الشباب للمقاولات والأعمال، والذي نظمه اتحاد مقاولات المغرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة يوم أمس الجمعة بطنجة، “نود خلق فرص عمل لائقة مع تغطية صحية ، وهو مشروع يتم تنفيذه بالفعل عبر تعميم الحماية الاجتماعية” ، مشيرا إلى أن المجال المقاولاتي و ريادة الأعمال مجال حقق فيه المغرب العديد من النجاحات ، ولكن لا يزال هناك الكثير مما يجب فعله لتحقيق مزيد من النجاحات.

وأكد السيد سكوري أنه تم إطلاق العديد من المبادرات الوطنية والجهوية ، لكن النتائج لا تزال متباينة ، حيث أن العديد من الشباب غير قادرين على إنشاء أو حتى الحفاظ على مقاولاتهم وأعمالهم كما ينبغي ، مشيرا إلى أن دراسة تم إطلاقها من قبل الوزارة و البنك الإفريقي للتنمية (ADB) ووزارة الاقتصاد والمالية حول ملامح وواقع ريادة الأعمال في المغرب.

وأوضح الوزير أن الاستطلاع “، الذي ستنشر نتائجه التفصيلية قريبا ، يظهر أنه من بين المقاولين الذين شملتهم الدراسة ، 56٪ منهم أنشأوا المقاولات للحاجة وليس بحثا عن الفرصة ، مما يعني أنه في حالة عدم وجود عمل بأجر ، اختار هؤلاء الأشخاص ولوج عالم المقاولة ” ، مضيفا: “لا يمكن أن ننتظر من شخص قرر ولوج عالم المقاولة لعدم وجود خيار آخر أن يسعى الى تطوير الأعمال وإظهار الحماس من أجل تطوير أنشطته و أعماله.

من ناحية أخرى ،اعتبر السيد سكوري أن عددا كبيرا من المقاولين يتوفرون على مستوى متواضع من التكوين ، مما يطرح مشكلة تتعلق بالإدارة الجيدة وهندسة المشروع وحتى ولوج التمويل والتكنولوجيا الرقمية ،مضيفا أن هذا النوع من الأشخاص ينشطون خاصة في قطاعات ذات القيمة المضافة المحدودة مثل التجارة والفلاحة .

وحسب الوزير ،ولدعم هذا النوع من المقاولين ، تمتلك الحكومة عدة أدوات وآليات ، بعضها موجود بالفعل والبعض الآخر سيتم تنزيله قريبا ، مذكرا أن مجلس الحكومة قد تبنى مرسوما لتحديد أجل رد الإدارة على طلبات المرتفقين المتعلقة بالقرارات الإدارية وتأطيرها بآجال قصوى .

وأشار الوزير إلى أنه مع برنامج “أوراش2” ، تعتزم الحكومة المضي قدما في مقتضيات جديدة للمقاولات الصغيرة جدا (TPE) ، خاصة فيما يتعلق بالتمويل ، موضحا أنه في حالة تشغيل جديد ، ستتلقى المقاولة مساعدة بقيمة 1500 درهم شهريا لمدة تسعة أشهر شريطة الإبقاء على الشخص المعني لمدة 12 شهرا.

ورأى السيد سكوري أن الصناديق الجهوية يمكن أن تدعم المقاولات المعنية بالمنح الجهوية في قطاعات محددة ، مشيرا إلى أنها تهدف أيضا إلى تمويل جوانب أخرى تحتاجها المقاولة ، مثل الإيجار.

وأضاف أنه في إطار المخطط التشغيلي “جيل المقاولين” الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC) ، يسمح بتغطية الإيجار الذي يصل إلى 10000 درهم سنويا ، وهو إجراء يمكن أن يساعد العديد من المقاولين الذاتيين ، مشيراً إلى أن تكاليف المحاسبة قد تتلقى الدعم المالي بدورها .