طنجاوي 

توقعت دراسة رسمية لمكتب الصرف، أن تصل الصادرات السنوية لقطاع مواد البناء إلى 3 مليارات دولار، وهو هدف في المتناول بالنسبة لهذا القطاع الاستراتيجي الوطني.

وبحسب معطيات هذه الدراسة بعنوان: "قطاع مواد البناء: مؤهلات وقدرات تطوير أداء القطاع”، فإن “المغرب قادر على تحويل جزء كبير من وارداته من منتجات مواد البناء التي تكلف 21 مليار درهم إلى إنتاج محلي".

ووفقا لذات المصدر، فإن الصناعة الوطنية يمكن أن تحقق أهدافا طموحة، وأن تغزو أسواق التصدير، لا سيما من خلال تحويل عملياتها الصناعية وجعلها أقل استهلاكا للطاقة، وأقل انبعاثا للكربون، وعن طريق إنتاج منتجات ذات قيمة تكنولوجية عالية، إلى جانب اعتماد مختلف الحوافز العمومية من أموال وبنوك وضرائب قصد استكمال التحول الهيكلي للقطاع وتحديثه وتحقيق التنمية على الصعيد الدولي.

وذكر المكتب، أن حجم السوق العالمية لمواد البناء يقدر بأزيد من 600 مليار دولار في السنة، ويمكن للمغرب أن "يحوز حصة سوقية تبلغ 0,5 في المائة بحلول سنة 2026، مما سيسمح للاقتصاد الوطني برفع صادراته من مواد البناء إلى ما قيمته 3 مليارات دولار في السنة".