طنجاوي

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس (23 مارس)، أحكاما في حق المتهمين على خلفية ملف ما يعرف إعلاميا بـ"مافيا القضاء" الذي يتابع ضمنه مسؤولون قضائيون وأمنيون ووسطاء.

وقضت الهيئة القضائية بخمس سنوات سجنا نافذا في حق نائب وكيل الملك المتابع في حالة اعتقال، وسنة واحدة موقوفة التنفيذ في حدود 6 أشهر في حق نائب وكيل للملك متابع في حالة سراح.

في المقابل، قضت المحكمة ببراءة المتهمين من جريمة تكوين عصابة إجرامية، وحكمت على المحامي بهيئة الدار البيضاء موقوف التنفيذ في حدود 8 أشهر.

وعاقبت الهيئة المتهم الرئيسي الأول الوسيط بتهمة الارتشاء، الملقب بـ”العمومي”، بخمس سنوات حبسا نافذا، وهو نفس الحكم الصادر في حق المتهم الرئيسي الثاني “ع م”. 

كما قضت الهيئة القضائية حبس الأمنيين وباقي المتهمين في الملف، بسنة واحدة لكل واحد منهم.

ومن بين التهم التي توبع من أجلها المتهمون "استغلال النفوذ والارتشاء والمشاركة في الارتشاء، والمساهمة في الارتشاء وجناية في حق المال العام".