طنجاوي 

دعت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف إلى إسقاط مشروع قانون "اللجنة المؤقتة " لتسيير مجلس الصحافة، واصفة إيه بـ"غير الدستوري". 

وقالت الفيدرالية في بلاغ أعقب انعقاد مكتبها التنفيذي إنها "تأسف لما آلت إليه شؤون تدبير المهنة التي انحرفت عن القيم التي دافع عنها هذا الجيل الذهبي، وآخر أمثلتها الصارخة تزكية الجهاز التنفيذي لمشروع قانون لجنة تسيير غير دستوري وتراجعي ومسيء للمهنة ولبلادنا" .

 وبعد أن عبر المكتب التنفيذي للفيدرالية عن ارتياحه لـ"التصدي القوي والتلقائي من طرف الرأي العام المهني والمجتمع المدني وفاعلين جمعويين وسياسيين وشخصيات مشهود لها بالنزاهة والكفاءة لهذا المشروع"، اعتبر أن هذا الموضوع لا يهم استهداف منظمات مهنية ومحاباة أخرى فقط، بل إنه استهداف للصحافة الوطنية واستقلاليتها وطموحات تأهيلها وتكريس تعدديتها. 

ووقف المكتب التنفيذي على بعض التبريرات الرسمية لهذا المشروع غير المسبوق، حتى في السنوات الصعبة التي عاشها المغرب قبل العهد الجديد، ومنها عدم وجود آلية لإجراء انتخابات المجلس الوطني للصحافة مع أن المادة 54 من القانون المحدث للمجلس هي مادة أصلية وليست منتهية الصلاحية كما ادعى وزير التواصل، وتنص المادة 09 على أنه في حالة تعذر على المجلس القيام بمهامه فإن الإدارة تدعو اللجنة المنصوص عليها في المادة 54 التي يترأسها قاض للأخذ بزمام الأمور وتنصيب لجنة مؤقتة للإعداد للانتخابات في غضون ستة أشهر.

وأعرب المكتب التنفيذي للفيدرالية عن "الذهول وهو يقف على هذا المستوى من غير الجدية الذي تدار به أمور في غاية الجدية تتعلق بحق من أقدس الحقوق، وهو حرية التعبير المرتبطة ارتباطا عضويا باستقلالية الصحافة". 

وذكر بما قال الوزير في آخر لقاء مع الفيدرالية من إن وزارته استبعدت سيناريو الانتخابات "لأن هذه الانتخابات ستنتج نفس التركيبة" (ولم يتحدث عن انتهاء صلاحية المادة 54)، فهل يعقل أن يقول وزير في حكومة دولة مؤسسات إنه أحجم عن إجراء استحقاق ديموقراطي لأنه غير راض عما قرأ نتائجه في فنجان". 

وأضاف المكتب التنفيذي للفيدرالية أنه "يشفق على الحجج الواهية لمن هندس هذه الوصفة المسيئة لبلادنا، فإذا كانت لجنة مؤقتة لها كل صلاحيات المجلس الوطني للصحافة ستقدم لنا تصورا لترسانة جديدة للقوانين يقال إنها ضرورية قبل إجراء الانتخ، فلماذا لم تفعل ذلك وهي نفسها التي ظلت تقود المجلس لمدة أربع سنوات وستة أشهر؟ ولماذا إضافة حولين كاملين لجزء من المجلس سيشتغل بالقوانين الحالية على كل حال، وعدم إجراء انتخابات تفرز تركيبة جديدة ذات شرعية حقيقية تحسم في التنازع حول الأكثر تمثيلية، وتصلح ثغرات القوانين الحالية بدل الانزلاق وراء مصالح فئوية وشخصية ضيقة وإعادة تشكيل المشهد الإعلامي على المقاس، واستهداف المقاولات الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية، وضرب التعددية، وتهديد مكتسبات الحريات العامة العريقة في بلاد لم يسبق أن لجأت لنظام الترخيص لإصدار الصحف منذ 1958 وإنما ظلت متشبثة بنظام التصريح إلى اليوم.

وتساءل المصدر ذاته كيف أن الحكومة والطرف الذي تنوي تعيينه لإصلاح منظومة الصحافة والنشر يلجآن إلى آليات لا ديموقراطية وبالية وأدنى من القانون الذي ينتقدونه، فهل تعيين لجنة مكونة من طرف واحد لتفصيل قوانين على المقاس وللإشراف على الانتخابات التي ستشارك فيها كمنافس (وهذه سابقة عالمية) هو أحسن من المادة 09 التي تنص على أن اللجنة لا تعينها الحكومة ولكن تستدعيها ويترأسها قاض، وهي اللجنة المستقلة التي تعين لجنة مؤقتة لتسيير شؤون المجلس في انتظار إجراء انتخابات بإشراف قضائي! هل خرق الدستور بالتعيين، وتهييء قوانين خارج الجهة الحصرية التي خولها الدستور ذلك وهي الحكومة والبرلمان أحسن من القانون الحالي أم أسوأ؟. 

وذكرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بأنها كانت خلال 22 سنة من العمل الاقتراحي والتشاركي الجاد في كل الأوراش، ومع مختلف الوزراء من كل الانتماءات، والتي فازت بمائة بالمائة من مقاعد الناشرين في انتخابات المجلس السابقة. 

وأدانت هذا الانحراف غير المسبوق في مقاربة الشأن الإعلامي الوطني، ليس فقط في ما يتعلق بإقصاء أحد أهم مكونات المشهد الإعلامي بشكل مثير للذهول، ولكن بالخصوص في الإساءة البليغة للمجتمع وحقه في إعلام متعدد ومستقل ونزيه يراقب الحكومة ويسائلها بدل أن يصبح مدينا لها بالتعيين والمنافع، وهي تسلمه سلطة التحكم في الولوج إلى المهنة والخروج منها والتأديب والعقاب بحيث لن نصبح أمام "قضاء الزملاء" ولكن سنصبح في تنظيمنا الذاتي أمام "قضاء الوزراء".

وتابع المكتب التنفيذي أنه "وهو يرى محاولات تحريف النقاش إلى مواضيع مشروخة لمن لا حجة له أمام هذه الفضيحة، ليستغرب إخراج اتهامات وهمية حول الدعم العمومي السابق على كورونا، واختلاق إدانات للمجلس الأعلى للحسابات، في الوقت الذي لم يقم هذا المجلس، قبل سنوات، إلا بالتنبيه إلى ما يتم التخطيط له الآن، وهو استحواذ 10 بالمائة من المقاولات الكبرى على 90 بالمائة من مبالغ الدعم". 

وذكر بأنه"قبل الدعم الاستثنائي، كانت مبالغ الدعم تنشر للعموم، واليوم نحن نطالب ليس فقط بالعودة إلى تقارير المجلس الأعلى للحسابات، وترتيب الجزاء على من يستحق ذلك، بل نرحب بقضاة هذا المجلس أن يفتحصونا ويفتحصوا الدعم المقدم لكل الهيئات المهنية، ولنبدأ على الأقل بنشر أرقام استفادة الصحف التفصيلية من الدعم الاستثنائي الذي صرف كأجور خلال 3 سنوات الأخيرة، وتجاوز الخمسين مليارا، والذي طالبنا به بدون جدوى، لأن ما يكتنفه من تفاوتات صارخة هو بالضبط ما أشر عليه تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي يتخذ اليوم كفزاعة لثنينا عن الجهر بكلمة الحق أمام هذا الطريق المسدود الذي نقاد إليه محفوفا بالأراجيف والمناورات، تماما كما جرى في ما سمي بالاتفاق الاجتماعي الذي لم نسمع به إلا "كأيها الناس" ويقال الآن أنه عرض علينا ولم نتجاوب معه!". 

وأكد المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية لناشري الصحف أنه "أمام هذه الهبة المجتمعية المناهضة لهذا المنكر، ليدعو جميع الغيورين على المهنة وعلى المكتسبات الحقوقية لبلادنا وعلى ما تبقى من إعلام جاد ومستقل، أن يواصلوا التعبئة للمواجهة القانونية لمشروع هذه اللجنة المؤقتة غير الدستوري وما يحيط به من سعي حثيث للهيمنة على شؤون المهنة اجتماعيا واقتصاديا وماليا دون اهتمام بالدور المجتمعي لوسائل الإعلام ولا باستقلاليتها ومهنيتها وتأثيرها". 

ودعا النواب والمستشارين المحترمين إلى" الإنصات لصوت المنطق والحكمة ولنبض المجتمع وللأسس الدستورية والقانونية والأخلاقية للتنظيم الذاتي للمهنة وأن يسقطوا هذا المشروع المشؤوم لما فيه مصلحة الوطن والإعلام الحر والنزيه، ومصلحة طموحات المملكة الحقوقية التي ضحى من أجلها الآباء المؤسسون".