طنجاوي

تعتزم وزارة الداخلية توسيع نطاق نشر كاميرات المراقبة في الأماكن العامة والشوارع الرئيسية. 

وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت جوابا عن سؤال كتابي بمجلس النواب، أهمية المراقبة بهذه الوسائل في مجال الحفاظ على الأمن العام، من خلال ضمان سرعة استجابة الأجهزة الأمنية لحوادث السرقة والعنف، وكذلك أعمال التخريب على الطرق العامة والمساعدة في التحقيقات اللازمة لحل الجرائم والحوادث المسجلة.

وأوضح أن استخدام كاميرات المراقبة في الأماكن العامة يهدف أيضًا إلى إدارة حركة المرور على الطريق العام لتلافي الاختناقات المرورية على مستوى الطرق الرئيسية، فضلًا عن إدارة تحركات الحشود، خاصة أثناء الأحداث الرياضية والإضرابات

وأفصح عن مخطط لتعزيز نظام المراقبة باستخدام الكاميرات في الفضاءات العمومية.بتعاون مع السلطات المحلية وشركات التنمية المحلية للعمل على تحسين وتوسيع نطاق المراقبة في المناطق العامة في جميع أنحاء المملكة.

وأفاد لفتيت أنه تم استكمال 24 مشروعًا لتركيب أنظمة مراقبة بالكاميرات، مشيرا إلى أن 17 مشروعا آخر ما زال في مرحلة الدراسة أو التنفيذ في 12 منطقة.

وشدد على أن التكاليف العالية لهذه المشاريع تمنع في الوقت الحالي تغطية جميع الشوارع الرئيسية في المملكة بشكل كامل.

وأشار إلى أن ااوزارة تعمل بالتعاون مع السلطات المحلية وشركات التنمية المحلية لتحسين وتوسيع نظام المراقبة باستخدام الكاميرات في الأماكن العامة في احترام تام لحرية وخصوصية الأفراد.