طنجاوي 

تستعد محكمة غرناطة الإقليمية، خلال شهر يناير المقبل، لمحاكمة شبكة إجرامية يُشتبه تورطها في تهريب كميات كبيرة من مخدر الحشيش، انطلاقا من السواحل المغربية نحو ساحل غرناطة جنوب إسبانيا، باستعمال زوارق سريعة.

ووفق ما أوردته وكالة "أوربا بريس"، فإن لائحة المتهمين تضم 19 شخصا من جنسيات إسبانية ومغربية ورومانية، يُتابعون بتهم تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، والتهريب، والانتماء إلى تنظيم إجرامي منظم، في واحدة من أبرز القضايا المرتبطة بتهريب المخدرات عبر غرب البحر الأبيض المتوسط.

وطالبت النيابة العامة الإسبانية بعقوبات سجنية قد تصل إلى ثماني سنوات ونصف سجنا نافذا في حق كل متهم، إضافة إلى غرامات مالية قد تبلغ 17 مليون يورو للفرد الواحد، بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليهم وحجم المخدرات المحجوزة.

وتعود فصول هذه القضية إلى تحقيقات باشرتها مصالح الحرس المدني الإسباني بغرناطة، بتنسيق مع جهاز المراقبة الجمركية، بعدما توصلت بمعطيات تفيد بنشاط شبكة إجرامية كانت، منذ صيف 2019، تستقبل شحنات من الحشيش قادمة من المغرب بواسطة قوارب مطاطية عالية السرعة.

وحسب معطيات التحقيق، فإن أفراد الشبكة كانوا يتقاسمون الأدوار بشكل منظم، بين من يتكفل بقيادة الزوارق، ومن يؤمّن المراقبة والتزود بالوقود، وحراسة المخدرات بعد تفريغها في مواقع سرية على الساحل، في ما يشبه بنية هرمية محكمة.

وشكلت ليلة 29 دجنبر 2019 نقطة تحول في الملف، حين رصدت المصالح الأمنية زورقا مشبوها على بعد 12 ميلًا بحريًا من الساحل، محملا بعشرات الرزم، قبل أن يتم العثور عليه عالقا بأحد الشواطئ، حيث كان سبعة أشخاص بصدد تفريغ الشحنة. وقد أسفرت العملية عن حجز 56 رزمة من الحشيش، بلغ وزنها الإجمالي نحو 1.581 كلغ، بقيمة سوقية قدرت بأزيد من 2.6 مليون يورو.

ومن المرتقب أن تنظر الدائرة الثانية بمحكمة غرناطة في هذه القضية ما بين 12 و16 يناير، وسط ترقب أمني وإعلامي، بالنظر إلى ارتباط الملف بمسارات تهريب عابرة للحدود، وبشبكات تنشط بين الضفتين الشمالية والجنوبية للمتوسط.