طنجاوي 

كشفت التحقيقات التي يجريها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مع الشبكة الإجرامية المتخصصة في ممارسة طب الأسنان، التي تم تفكيكها، يوم الأربعاء (24 ماي)، بكل من مدن سلا ومكناس، معطيات جديدة.

وذكر مصادر متطابقة أن الشبكة الإجرامية متخصصة في التزوير واستعماله والنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون بغرض الاستيلاء على أموال عامة ومزاولة مهنة طب وجراحة الأسنان بدون ترخيص أو سند قانوني، والمس بالسلامة الصحية العامة للمواطنين.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المسؤول الرئيسي عن هذه الشبكة الإجرامية، يمارس مهنة صناعة الأسنان منذ سنة 1994، ويملك أربع عيادات لصناعة الأسنان، يشغل فيها عناصر تابعة لشبكته الإجرامية لاتملك أي شواهد متعلقة بمهنة صناعة الأسنان، وقد كانت تاخد عمولات من المداخيل المالية لهذه العيادات.

وأبرزت المصادر عينها أن هذه الشبكة الإجرامية إفتتحت عيادتين للأسنان بمدينة سلا، بمساعدة طبيب جراح للأسنان سابقا تم التشطيب عليه من طرف هيئة أطباء الأسنان في المغرب بتاريخ 17 يناير 2019، حيث كان يتلقى عمولات تتراوح بين 15 و20 بالمائة عن الفواتير، ليقدم نفسه بعد ذلك على أنه طبيب أسنان، حيث كان يملأ أوراق العلاج لزبنائه، لغرض السداد من قبل منظمات الرعاية الاجتماعية، كما كان يصف لهم الأدوية، ويجري لهم عمليات جراحية تتضمن التخدير، وإقتلاع الاضراس وعلاج تسوس الأسنان وتركيب أجهزة تقويم الأسنان، مما تسبب في حدوث مضاعفات خطيرة لبعض الضحايا، والتي تولى مسؤوليتها لحملهم على التنازل عن أي إجراء قانوني.

ووفق المصادر نفسها فقد توسع نشاط هذه الشبكة الإجرامية سنة 2023، حيث كشفت تحقيقات المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أنه خلال السنة الجارية، افتتح مروجوا هذه الشبكة عيادة أسنان في حي "الأمل" بمدينة سلا، وقد تم تجهيزها بمعدات حديثة ومتطورة، والإستعانة بخدمات شريكهم "جراح الأسنان المذكور" لإضفاء الشرعية القانونية على نشاطهم، ومساعدتهم على تحقيق أرباح مالية من خلال وضع ختمه على المستندات والملفات الطبية الخاصة بالسداد الممنوحة لعملائهم مقابل عمولة 7،5 في المائة من المبالغ المالية.

وأكدت ذات المصادر أن التحقيقات كشفت أن هذه الشبكة الإجرامية بدأت منذ منتصف سنة 2022، في تزوير السجلات الطبية المخصصة لشركات التأمين، مقابل عمولات لكل ملف، مع التعاون مع جراحي الأسنان حيث بلغت ملفات التعويض المزورة التي استهدفت الصندوق لوطني للضمان الاجتماعي والكنوبس 3000 ملف قاربت قيمتها الإجمالية 10 ملايين درهم ،قام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتجميد 800 ملف مزور منهم يضم تضم الهوية المهنية لشريكهم الموقوف وقد بلغت قيمتها مليوني درهم.

وأظهرت تحقيقات المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في هذه القضية قيام أحد جراحي الأسنان لهذه الشبكة الإجرامية بإقامة توكيل إستعمال طوابعه لأحد عناصرها، كما قام بتزويده بشواهد طبية وفواتير غير مستعملة بصيغة PDF ليقوم بصياغتها بنفسه حيث بلغت عدد الملفات التي قام بتزييفها 200 ملف.

وجرى في وقت سابق تقديم عناصر الشبكة الإجرامية الموقوفين أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لمدينة سلا، حيث تقرر وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.