طنجاوي 

اعتبرت أربع هيئات مهنية الأكثر تمثيلية في قطاع الصحافة والنشر أن مشروع قانون اللجنة المؤقتة "شاذا وغير دستوري وإقصائيا". 

ودعت كل من الفيدرالية المغربية لناشري الصحف والاتحاد المغربي للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل ونادي الصحافة بالمغرب، خلال لقاء صحافي مفتوح، اليوم الاثنين (29 ماي)، بالرباط لاسقاط مشروع القانون. 

وتدارس اللقاء وضعية المجلس الوطني للصحافة المنتهية ولايته والأزمة المفتعلة من جانب الحكومة للتمديد له خارج الشرعية الدستورية والقانونية من خلال مشروع قانون 15.23 و إحداث لجنة مؤقتة لتسييره. 

ونبهت الهيئات المشاركة في اللقاء إلى فقدان المجلس الوطني للصحافة شرعيته ووجوده القانوني، وهو حاليا في وضعية تنافي مع قانونه الأساسي ومع الحد الأدنى من الفعل الديمقراطي، نظرا لعدم تجديد هياكله وانتخاب مسؤوليه كما ينص على ذلك قانونه المنظم، وأيضا بعد انتهاء ستة أشهر من التمديد الحكومي لأجله القانوني.

واعتبرت الهيئات المجتمعة والموقعة على بيان عقب اللقاء أن مشروع القانون 15.23 المتعلقُ بتشكيل "لجنة مؤقتة" لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، المعروض أمام البرلمان، قانون شاذ و من خارج السياق العام للمنظومة القانونية الوطنية، و غير مطابق لموضوعه في الشكل والجوهر، وهو مسيئ لصورة بلادنا الحقوقية داخليا وخارجيا. 

وسجلت أن هذا القانون يسمح للحكومة بالتدخل بشكل مباشر في تسيير مؤسسة مستقلة ل "التنظيم الذاتي" في قطاع الصحافة والنشر، في تناف مع الفصل 28 من الدستور، الذي يتحدث عن تشجيع السلطات العمومية للتنظيم الذاتي للمشتغلين في هذا القطاع المهم والحيوي في بلادنا.

وشددت على أن المجلس يفتقد الشرعية القانونية لأنه يتنافى مع القانون المنظم للمجلس نفسه، كما قامت الحكومة وتجاوزا لكل الأعراف والتقاليد الديمقراطية بإسناد كل صلاحيات اللجان الخمس المكونة للمجلس إلى "اللجنة المؤقتة"، التي عينتها الحكومة وأقصت منها لجنتين بدون مبرر معلن.

وأعربت عن رفضها كهيئات أكثر تمثيلية للناشرين والصحافيين قرارات الحكومة الناتجة عن تخبطها وعدم وضوح سياستها في هذا المجال وهي التي ما فتئت منذ شتنبر الماضي تحاول أن تعالج خطأ كان قابلا للإصلاح ، بمجموعة أخطاء متوالية بدأت بالتمديد للمجلس السابق ثم تزكيتها لمشروع قانون قائم على التعيين وختمته بمشروع قانون هجين يجمع بين فكرتي التعيين و التمديد، مرفقا بتعيين بعض المسؤولين السابقين بالمجلس، الذي تدعي فشله في أداء مهامه.

ودعت إلى أن يتم تدبير قضايا المجلس الوطني للصحافة بطريقة ديمقراطية، و إلى الإسراع في تنظيم انتخاباته في أقرب الآجال وهو الحل الوحيد والممكن للخروج من المأزق الحالي. فكما تم تنظيم انتخابات المجلس في 2018 طبقا لقانونه الأساسي نتساءل لماذا تعثرت الحكومة في تنظيم انتخاباته في 2022 طبقا للقانون نفسه؟

إن الهيكل الصحفي برمته يؤمن ويدافع عن المسار الديمقراطي في بلادنا، ولايمكن أن يكون ضحية تدابير مرفوضة من أغلب المهنيين وهيأتهم  والرأي العام، وتحرم الحكومة الصحافيين والصحافيات من اختيار ممثليهم في المجلس الوطني للصحافة بحجج غير مقنعة، وبعد تجربة فريدة لم يقدم المسؤولون عنها إلى اليوم حصيلة عملهم منذ توليهم المسؤولية في 2018.

ودعت الهيئات الموقعة على هذا البيان البرلمانيين في مجلسي النواب والمستشارين إلى تجميد هذا المشروع. 

وجددت دعوتها إلى الحكومة والوزارة الوصية إلى العودة إلى المنظمات المهنية والاستشارة معها، والاحتكام إلى الدستور والقانون، والتحلي بالجدية في التعاطي مع القضايا المهنية للصحافة والصحافيين. كما نلح على تفعيل المادة رقم 54 من القانون الأساسي للمجلس واستدعاء لجنة الإشراف على الانتخابات التي يترأسها قاض للقيام بواجبها كما سبق في 2018.