طنجاوي
أظهرت معطيات رسمية لرئاسة النيابة العامة أن الجرائم المرتكبة باستعمال الوسائل المعلوماتية واصلت حضورها داخل المحاكم خلال سنة 2024، حيث تم تسجيل 470 قضية تتعلق بجرائم الحق العام، أسفرت عن متابعة 556 شخصا، في مؤشر يعكس انخفاضا نسبيا بنسبة 10 في المائة مقارنة بسنة 2023.
وبحسب التقرير السنوي للمؤسسة، حافظ الابتزاز الجنسي، القائم على التهديد بإفشاء معطيات أو نسب أفعال مشينة، على موقعه كأكثر الجرائم الإلكترونية انتشارا، بعدما استأثر بـ250 ملفا قضائيا، شملت متابعات في حق 291 شخصا.
وسجلت قضايا النصب عبر الشبكة العنكبوتية بدورها حضورًا لافتا، بـ101 قضية و124 متابعا، فيما توزعت بقية القضايا المسجلة بين التحرش الجنسي الإلكتروني (69 قضية)، والتحريض الرقمي على ارتكاب الجرائم (37 قضية)، إلى جانب 13 قضية تتعلق بالسرقة عبر الإنترنت.
وفيما يتعلق بالجرائم المرتبطة بالمحتوى غير المشروع، كشف التقرير عن تسجيل 44 قضية استغلال للأطفال في مواد إباحية خلال سنة 2024، تمت متابعة 47 شخصا بشأنها، بارتفاع ناهز 47 في المائة مقارنة بالسنة المنصرمة، وهو ما اعتبرته النيابة العامة تطورا مقلقًا.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه القضايا توزعت بين 26 ملفا مرتبطًا بالتحريض أو تسهيل استغلال الأطفال، و18 قضية تخص إنتاج أو نشر أو توزيع محتوى إباحي عبر الوسائط الحديثة، مع تسجيل تنوع في أوضاع المتابعين القانونية بين الاعتقال والسراح، وتعدد الجنسيات بين مغاربة وأجانب، وشملت المتابعات 38 ذكورًا و9 إناث.
وعلى مستوى الجرائم الماسة بالحياة الخاصة، عالجت النيابات العامة 1980 قضية خلال السنة نفسها، توبع فيها 2313 شخصًا، وتوزعت بين أفعال تتعلق بالتقاط أو تسجيل أو بث معطيات أو أقوال سرية دون إذن أصحابها، وتسجيل أو بث صور أشخاص في أماكن خاصة دون موافقتهم، إضافة إلى قضايا التشهير وبث المحتويات المركبة دون رضا المعنيين بالأمر.
وفي سياق متصل، سجل التقرير عرض ملفات أمام بعض المحاكم تتعلق بالاتجار غير المشروع بالعملات المشفرة أو استخدامها كوسيلة لارتكاب جرائم أخرى، خاصة النصب والابتزاز، حيث تم خلال سنة 2024 تسجيل 17 قضية، توزعت بين الرباط والدار البيضاء ومراكش.
وأكدت رئاسة النيابة العامة، في ختام تقريرها، استمرارها في تتبع الجرائم المرتكبة في الفضاء الرقمي، والتفاعل معها وفق الإطار القانوني المعمول به، مع التشديد على احترام الضمانات القانونية والإجرائية، وضمان متابعة المتورطين طبقًا لمقتضيات القانون.
