طنجاوي 

انسحب فريقا ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء (30 ماي)، من المناقشة التفصيلية لمشروع قانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، في اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال. 

وأفاد موقع "الأول" الاخباري أنه خلال انتهاء المناقشة العامة وقبل الانطلاق في المناقشة التفصيلية لمشروع القانون المذكور، طلبت فرق المعارضة، التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مهلة 10 دقائق للتشاور بخصوص المتابعة في المناقشة.

من جهته، كشف موقع "الأيام 24" أن الحيز الزمني الذي خصصته اللجنة لمناقشة مشروع القانون المثير للجدل، لم يتجاوز ساعة واحدة، بما فيها الاستماع لتفسير وزير الثقافة والشباب والتواصل محمد بنسعيد لمضامين المواد التسع التي يتضمنها المشروع.

وأكد أنه لم يشارك في المناقشة التفصيلية للمشروع سوى ثلاثة نواب (اثنان من الفريق الاشتراكي والثالث من فريق حزب الاستقلال) ليتم رفع الجلسة في انتظار توصل اللجنة بتعديلات الفرق والمجموعة النيابية داخل أجل أقصاه 9 يونيو القادم، فيما يرتقب أن تعقد اللجنة اجتماعا يوم الأربعاء 14 يونيو القادم من أجل المصادقة على التعديلات ومشروع القانون برمته.

وأورد المصدر ذاته أن أحزاب الأغلبية ومعها الفريق الاشتراكي عبرت عن تأييدها لمشروع القانون رغم مطالبة الأخير بتجويد النص والتدقيق في بعض المصطلحات، وهو ما استجاب له الوزير الذي وعد بأخذ كافة الملاحظات التي أدلى بها نائبا الفريق في الصياغة النهائية.

من جانب آخر، ورغم تأكيدات أغلب أطياف المجتمع على عدم دستورية هذا المشروع وتنافيه مع مضمون الفصل 28 من الدستور إلا أن الوزير بنسعيد أصر على أن المشروع يحترم روح هذه المادة، وأن البلاد في حاجة إلى هذه اللجنة من أجل مواجهة الأخطار الخارجية… (هكذا) وإعادة هيكلة المشهد الإعلامي بما يمكن من مواجهة أعداء الوطن، وهي نفس العبارات التي تكررت في مداخلات فرق الأغلبية.