طنجاوي

انتقدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، تدخل مؤسسة وسيط المملكة من أجل حل أزمة امتحان المحاماة الذي أغضب العديد من المرسبين، وقالت الجمعية إن البلاغ تضمن معطيات مغلوطة وغير صحيحة.

ووصف بلاغ لجمعية المحامين تدخل مؤسسة الوسيط بالمبادرة التلقائية غير المألوفة، والتي تستهدف مهنة المحاماة واستقلاليتها، وهي المبادرة التي تدعو لمخالفة القانون خصوصا فيما يتعلق بتجاوز الحد الأقصى لسن ولوج المهنة واقتراحه لإجراءات مسطرية تخرج عن دائرة اختصاصاته ومهامه.

وأعلن المحامون شجبهم لما وصفوه ب"المغالطات الواردة في بلاغ وسيط المملكة وكذا ما ورد في تقريره، لما عبر عنه بصيغة " التجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول مع الرئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، علما بأن موقف مكتب الجمعية الرسمي يخالف تماما ما ورد في البلاغ المذكور".

ورفض البلاغ بشكل قاطع "إجراء أي امتحان جديد لنيل شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة خارج نظام " المباراة " وفي ظل غياب إحداث معهد وطني للمحاماة، تنفيذا لالتزامات الدولة"، كما عبر عن "إدانته للسياسات الحكومية العاجزة عن إيجاد حلول لبطالة خريجي كليات الحقوق وتصريفها عن طريق إغراق مهنة المحاماة".

وسجل البلاغ عجز الحكومات المتعاقبة عن تنفيذ التزامها بإحداث مؤسسة للتكوين، وتخاذلها في إصدار النص التنظيمي الخاص بشروط تسييرها، ثم شجبه تدخل مؤسسة الوسيط في ممارسة مهنة المحاماة والمساس باستقلاليتها، رغم أن المؤسسة نفسها "أحجمت عن التدخل في العديد من القضايا المجتمعية المرتبطة بصلاحياتها واختصاصاتها"

وكانت مؤسسة البسيط قد أصدرت بلاغا حول توصياتها بخصوص مباراة المحامين، إذ أوصت بإجراء مباراة جديدة خلال السنة الجارية وفق نفس الشروط المتضمنة بمباراة دجنبر 2022، وهي التوصيات التي تفاعلت معها الحكومة ووافقت على تنفيذها.