طنجاوي
رغم موقف جمعية هيئات المحامين الرافض، صدر قرار لوزير العدل بشأن تنظيم إجراء الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة برسم سنة 2023.
وبحسب نص القرار فإنه يجرى الامتحن يوم الأحد 9 يوليوز 2023 2023 بمراكز الرباط، الدار البيضاء، الجديدة، فاس، مراكش، آسفي، مكناس، أكادير، العيون، طنجة، تطوان، سطات، بني ملال، وجدة، الناضور، القنيطرة، تازة، ورزازات، الرشيدية، خريبكة، الحسيمة، كلميم، ومراكز أخرى عن الاقتضاء الاختباران الكتابيان للامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
يفتح باب الترشيح في وجه المترشحين المتوفرين على الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون رقم 28.08.
يشتمل الامتحان على اختبارين كتابيين في شكل أسئلة وأجوبة متعددة الاختيارات "QCM" واختبار آخر شفوي يتكون من عدة أسئلة.
في المقابل، انتقدت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ما وصفته "التدخل الأخير لرئيس الحكومة في القضايا المهنية تبعا للمبادرة التلقائية غير المألوفة لوسيط المملكة ضمن مسلسل يستهدف مهنة المحاماة في استقلاليتها، وحصانتها، والمساس برسالتها التاريخية والحقوقية وكذا برمزيتها".
واعتبرت الجمعية أن بلاغ وسيط المملكة "يدعو صراحة إلى مخالفة القانون ( تجاوز الحد الأقصى لسن ولوج المهنة نموذجا واقتراحه لإجراءات مسطرية تخرج عن دائرة اختصاصاته ومهامه".
وعبرت الجمعية عن شجبها "المغالطات الواردة في بلاغ السيد وسيط المملكة بتاريخ 03 يونيو 2023 وكذا ما ورد في تقريره، لما عبر عنه بصيغة التجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول مع الرئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، علما بأن موقف مكتب الجمعية الرسمي يخالف تماما ما ورد في البلاغ المذكور".
وأعلنت الجمعية "رفضها القاطع إجراء أي امتحان جديد لنيل شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة خارج نظام " المباراة " وفي ظل غياب إحداث معهد وطني للمحاماة، تنفيذا لالتزامات الدولة، الأمر الذي يستدعي تعديل المادتين 5 و 6 من القانون رقم 28.08 المنظم لمزاولة مهنة المحاماة".
وسجلت ما رأت فيه "عجز الحكومات المتعاقبة عن تنفيذ التزامها بإحداث مؤسسة للتكوين، وتخاذلها في إصدار النص التنظيمي الخاص بشروط تسييرها، كما هو منصوص عليه في المادة 6 من القانون 28.08 المشار إليه أعلاه".
كما أدانت "السياسات الحكومية العاجزة عن إيجاد حلول لبطالة خريجي كليات الحقوق وتصريفها عن طريق إغراق مهنة المحاماة، التي تعتبر بطالة مقنعة تقوض ثوابت رسالة الدفاع وأهدافها، وفي المقابل تقلص مجال ولوج مجال خريجي كليات الحقوق لمختلف المهن القانونية والقضائية الأخرى".
