طنجاوي 

دق رئيس الحكومة، عزيز أخنوش ناقوس الخطر حول ارتفاع نسب الهدر الجامعي وتفشي البطالة في صفوف الخريجين. 

وأفاد أخنوش، في جوابه على سؤال محوري ضمن الجلسة الشهرية لمساءلته بمجلس النواب حول "الاستراتيجية الحكومية ‏لتجويد منظومة التعليم العالي والبحث العلمي" أن نسبة الهدر الجامعي بدون الحصول على دبلوم في الفترة الماضية بلغ ما يقارب 49 بالمائة. 

وأضاف أن نسبة البطالة في صفوف خريجي الجامعة بنسبة 18,7 بالمائة في نظام الاستقطاب المفتوح (8,5 بالمائة في الاستقطاب المغلق). 

وقال أخنوش إن "المؤسسات الجامعية المغربية للأسف تحيط بها العديد من مظاهر المحدودية المرتبطة أساسا، بمستوى المردودية ونقص الموارد البشرية ناهيك عن بعض التحديات الاستراتيجية والتنظيمية".

وأضاف أن نسبة التأطير البيداغوجي أقل من المؤشرات المتعارف عليها عالميا، بمعدل أستاذ واحد لحوالي 120 طالب في كليات الاستقطاب المفتوح. 

ونبه رئيس الحكومة إلى"تدني فاعلية الكليات متعددة التخصصات كنموذج منتقَد دوليا، بحيث أوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين بضرورة مراجعته". 

وأقر المتحدث ذاته بالاكراهات التي تواجه الجامعات المغربية، تحدث رئيس الحكومة، مسجلا في هذا السياق إحالة 2200 من أجود الأطر التدريسية في أفق 2026 إلى التقاعد، إضافة إلى انغلاق المنظومة وعدم تماشيها مع أولويات التنمية على المستويين الجهوي والوطني.

وتوقف عند "تدني جودة البحث العلمي، سواء من حيث ضعف الميزانية المخصصة له (1,6 بالمائة من الميزانية العامة خلال سنتي 2021 و2022) أو من حيث عدد الباحثين الذي لا يتجاوز 1708 باحث لكل مليون نسمة (مقابل 2916 باحث لكل مليون نسمة بالبرازيل مثلا )". 

إلى ذلك، تعهد أخنوش بأن تعمل الحكومة على معالجة هذه الإشكاليات مضامين التصور الاستراتيجي الذي أعدته الحكومة خلال سنتها الأولى، والذي سيحدد الخطوات اللازمة لبناء جامعة مغربية دامجة ومنسجمة مع الإصلاحات الوطنية، ويضع المغرب في مصاف الدول الرائدة في مجال الابتكار والتميز التكنولوجي.

وأبرز أن الجامعة المغربية توجد في قلب الدينامية التنموية للمملكة، إذ أولت الحكومة عناية خاصة، من خلال مراجعة أهم التحديات التي تطرحها منظومة البحث العلمي والتكوين، وما يستلزمه ذلك من إعادة النظر في مختلف الجوانب التنظيمية والتأطيرية والبشرية المرتبطة بها.

واستحضر وعي الحكومة برهانات هذا القطاع متعددة الامتدادات، دفعها لاعتماد مقاربة تشاركية واسعة النطاق من أجل تعبئة الذكاء الجماعي، من خلال إشراك جميع الأطراف المعنية داخل الجامعة والقوى الحية على المستوى الجهوي والإقليمي، بما في ذلك الجماعات الترابية والفاعلين الاقتصاديين وفعاليات المجتمع المدني، ضمانا لتسريع اندماج المملكة في مجتمع المعرفة.