طنجاوي

قررت وزارة الداخلية، الاثنين المنصرم، إعفاء السيدة بشرى الدريسي من مهامها كرئيسة اللجنة الدائمة لمراقبة الشركات المكلفة بالتدبير المفوض، وإلحاقها بكراج الداخلية، مع تكليف نائبها للقيام بمهامها مؤقتا في انتظار تعيين مسؤول جديد في هدا المنصب الحساس.

المعطيات التي حصل عليها منبر "طنجاوي"، من مصادر متطابقة، تفيد بأن قرار الاعفاء جاء بعد توصل المصالح المركزية لوزارة الداخلية بتقارير وصفت بالسوداء، تضمنت جردا بالعديد من الاختلالات التي تعرفها مصلحة المراقبة الدائمة، المسؤولة عن تتبع الشركات المكلفة بتسيير القطاعات الخاضعة للتدبير المفوض، ( أمانديس، النقل الحضري، المطرح العمومي، النظافة وجمع النفايات، وشركة صوماجيك المكلفة بتدبير المرائب العمومية..)، أبرز عناوينها فشلها في مراقبة وتتبع هاته الشركات، ولا سيما على مستوى تنزيل المشاريع المبرمجة ومدى تقيدها بدفاتر التحملات.

ولمحت مصادرنا الى أن الاختلالات الخطيرة التي عرفها تدبير ملف المطرح العمومي، كانت النقطة التي أفاضت الكأس. مضيفة ان الوالي مهيدية لم يخف في أكثر من مرة غضبه من عدم تقيد الشركة المكلفة بتدبير المطرح العمومي بدفتر التحملات المؤطر لصفقة تدبير هذا المرفق الحساس، لا سيما على مستوى توفير الوسائل اللوجستيكية، وتنزيل التدابير التقنية، الامر الذي تسبب في تداعيات بيئية وصفت بالخطيرة، مما دفع بالسلطة المفوضة التعجيل باتخاذ الاجراءات القانونية لفسخ العقد مع شركة أفيردا المفوض لها تدبير المطرح العمومي.

وحسب ذات المصادر فإن هاته الاختلالات كانت النقطة التي أفاضت الكأس، ووضعت رئيسة اللجنة الدائمة للمراقبة في قفص الاتهام باعتبارها المسؤولة عن تتبع ومراقبة الشركات المكلف بتسيير القطاعات الخاضعة للتدبير المفوض، وهو ما عجل بإعفائها.

المصادر ذاتها، أكدت ان التقارير التي توصلت بها المصالح المركزية لوزارة الداخلية تضمنت العديد من الاختلالات همت ايضا تدبير قطاعات توزيع الماء والكهرباء، والنقل الحضري، والركن والمرائب تحت ارضية، الامر الذي أفضى الى اقتناع المصالح المركزية لوزارة الداخلية بضرورة إنهاء مهام السيدة بشرى الدريسي.

يذكر ان المسؤولة المقالة قضت في منصبها ازيد من 12 سنة، تحملت فيها على الخصوص مسؤولية مراقبة وتتبع أمانديس، الامر الذي يفرض إنجاز تشخيص حقيقي لحصيلة تدبيرها، خصوصا وانه في عهد بشرى الدريسي تمادت الشركة الفرنسية فئ تغولها، ونهب جيوب المواطنين، والتعسف في حق المستثمرين دون أدنى رادع، بل وأمام صمت مريب للمصلحة الدائمة للمراقبة.

بقي ان اختم بالإشارة إلى ان المسؤولة المقالة كانت تتقاضى أجرًا شهريا خرافيا من ميزانية المصلحة الدائمة لمراقبة التدبير المفوض بطنجة يفوق 12 مليون سنتيم، دون احتساب الحوافز والتعويضات، وهو ما يدفعنا للتساؤل حول ما إذا كانت ذات المصلحة هي من ستتكلف بأداء أجرها حتى بعد إلحاقها بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية؟!.

يتبع.. في