طنجاوي- حمزة الرابحي
وجه مصطفى الرميد وزير العدل السابق، انتقادات لاذعة لعبد اللطيف وهبي وزير العدل الحالي، وقال أن سحبه لمشروع القانون الجنائي خطأ كبير لا يوجد ما يبرره سوى حماية بعض الأطراف التي تخوفت من مقتضيات كان يتضمنها المشروع.
وقصف الوزير الإسلامي السابق وزير العدل الحالي خلال ندوة حول عنوان "المغرب في أفق النموذج التنموي الجديد أي انتظارات لمهنة المحاماة؟" والتي نظمتها هيئة المحامين بطنجة بشراكة مع جمعية المحامين الشباب بالقصر الكبير، يوم أمس الجمعة بطنجة، وقال إن الغاية من سحبه ليست سوى تخوفه- وهبي- ما يتضمنه المشروع من مقتضيات تجرم الإثراء غير المشروع وهو الأمر الذي أزعج عدة أطراف لم يذكرها الرميد.
وأكد الوزير السابق بحكومتين متتاليتين إن مشروع القانون الجنائي كان يتضمن مقتضيات مهمة تتعلق بحظر كل أشكال التمييز، وحماية السلامة الجسدية، ثتجريم الاعتقال التعسفي، وتجريم الإبادة، ودعم النزاهة والشفافية، وتقليص عدد الجرائم المحكوم فيها بعقوبة الإعدام.
وأضاف بأن مشروع العقوبات البديلة سيضيق الخناق على القضاة ويطرح أمامهم بدائل متناقضة، منتقدا البطئ في إصدار وتشريع القوانين بما في ذلك مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وأبدى الرميد أسفه لما حصل بامتحان مباراة المحاماة، وقال إن ما أثير حولها أمر مرفوض وغير مقبول، مبديا رفضه لإجراء امتحان جديد بمثل هذه المنهجية التي اعتمدتها وزارة العدل.
