طنجاوي

دقت فعاليات المجتمع المدني ناقوس الخطر حول ضعف السياسات العمومية الترابية المتعلقة بآثار التغيرات المناخية، والذين قرروا الائتلاف في هيئة متوسطية للمناخ ستحتضن طنجة سكرتاريتها.

وكشف نداء وقعته جمعيات مغربية وأخرى أجنبية خلال مشاركتها بمؤتمر قمة المناخ المتوسطي بطنجة، والذي توصل موقع "طنجاوي" بنسخة منه، عن قلق فعاليات المجتمع المدني من ضعف السياسات العمومية الترابية في مجالات التكيف والصمود والتعافي والتخفيف، في مواجهة تنامي حدة التغيرات المناخية، مع تسجيل تقصير بلدان شمال المتوسط والمتدخلين في القطاعين العام والخاص، في التزاماتهم المرتبطة باتفاق باريس، مع ما يترتب عن ذلك من تعرض منطقة المتوسط وشعوبها إلى المزيد من عواقب التغيرات المناخية.

وقال النداء إن التغيرات المناخية تهدد الأمن المائي والغذائي والصحي ومختلف عناصر المنظومات البيئية، مما يتسبب في تفاقم ظاهرة الهجرة وهشاشة الاستقرار، مع ما يلاحظ من قصور في انخراط الفاعلين الترابيين، في التصدي لآثار التغيرات المناخية.

كما أكد المصدر نفسه أن شعوب المتوسط وخاصة دول الضفة الجنوبية، تؤدي ثمن تأخر الحلول المناخية، بفعل ضعف انخراط مختلف الفاعلين الترابيين (الجماعات الترابية، الغرف المهنية، المؤسسات الجامعية، المؤسسات الإعلامية والمنظمات البيئية).

وطالبت الجمعيات الموقعة على هذا النداء بتوحيد الرؤية الاستراتيجية ما بين المدن المتوسطية ودمج البعد المناخي والبيئي في القوانين والتشريعات بمافي ذلك قانون المالية، والمشاريع والمناهج الدراسية، فضلا عن ضرورة دعم الدول المتوسطية لجماعاتها الترابية، بالرفع من التمويل المالي لبرامجها المناخية، وتعميم التوأمة بين جماعات شمال وجنوب المتوسط

ودعا الموقعون لإدماج المقاربة المناخية ضمن استراتيجيات معالجة مشاكل النزوح والهجرة القسرية بدل الاعتماد فقط على المقاربة الأمنية، وتقوية الحكامة والشفافية، ومأسسة آليات الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة، وتعميم وأجرأة برنامج الشراكة من أجل الحكومات المنفتحة (OGP) في كل الجماعات الترابية المتوسطية، ثم الإرتقاء بمستوى تمويل الجماعات الترابية لجنوب المتوسط ليتناسب مع مستوى التحديات والمسؤوليات التاريخية والمشتركة، من خلال التزامات تمويل عمومية جديدة وإضافية للدول المتقدمة والملوثة، مع احترام حصة الإلتزامات السابقة المحددة في 100 مليار دولار السنوية، وتفعيل حقيقي لالتزام 0,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام للمساعدة العمومية على التنمية، دون أن يؤثر هذا المجهود المتواضع على الزيادة اللازمة في موارد صناديق الأمم المتحدة " للأتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول المناخ " CCNUCC مثل الصندوق الأخضر للمناخ GCF والصندوق الجديد الخاص بالخسائر والأضرار.

وتم تأسيس هيئة متوسطية مدنية للمناخ، تشكلت نواتها الأولى من ممثلي المجتمع المدني لأربع دول تشمل مصر وتونس وفرنسا والمغرب، والتي تضم كلا من الائتلاف الإفريقي للعدالة المناخية، الإئتلاف المغربي للمناخ والتنمية المستدامة، مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية، جمعية مدرسي علوم الحياة والأرض بالمغرب، المرصد الجهوي للحكامة الترابية، وجمعيات ومنظمات أجنبية.