طنجاوي

دق نادي قضاة المغرب ناقوس الخطر حول "إقبال العديد من القضاة على تقديم استقالاتهم أو طلبات التقاعد النسبي أو طلبات وضع حد لتمديد سن التقاعد". 

ونبه المجلس الوطني للنادي في بلاغ له إلى أن هذا الوضع "فيه تأثير على حجم الخصاص بالمحاكم". 

وكشف المجلس عن إحالة هذا الأمر على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية والقضائية لدراسته من أجل معرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك، في أفق إعداد تقرير حول هذه الوضعية في إطار المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ودعت الهيئة ذاتها إلى 'تقديم تقرير إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول بعض مستجدات الساحة القضائية، دعما لنزاهة القضاء، وتحصينا لاستقلالية القضاة، وضمانا لحمايتهم من التهجمات والاعتداءات المعنوية عليهم ذات الصلة". 

كما انتقد المجلس مطالبة القضاة بمهام خارجة عن مهامهم القضائية. 

وذكر في هذا الصدد بإلزام بعض المسؤولين القضائيين "بضرورة تضمين أحكامهم بالتطبيق المعلوماتي (SAGE) المعد لذلك، مع أن هذه مهام إدارية تقنية لا علاقة لها، قانونا، بتحرير الأحكام والنطق بها".