طنجاوي
سجل تقرير لمجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، المشكلة بمجلس النواب، الاختلالات وأعطاب الإدارة العمومية بالمغرب، لاسيما في ما يتعلق بالاستثمار ومقاومة جهود مكافحة الفساد.
ونبه التقرير الذي اعتمد في إعداده على زيارات ميدانية ولقاءات مع مختلف القطاعات إلى أنه “على الرغم من الإجراءات المتعددة والإصلاحات المتعاقبة التي همت الإدارة العمومية طيلة السنوات الماضية، إلا أن هذه الأخيرة عانت من العديد من الأعطاب البنيوية التي لم تستطع كافة الإجراءات والتدخلات التي تم اعتمادها التغلب عليها”.
ورصد التقرير التفاوت الكبير بين مختلف جهات المملكة من حيث نسبة توزيع الموظفين، حيث أشارت الوثيقة البرلمانية إلى أن العدد الأكبر من الموظفين يتركز “في المصالح المركزية المتواجدة في الرباط والمصالح الخارجية في نفس الجهة، تليها جهات الدار البيضاء سطات، وفاس مكناس، ومراكش آسفي”، منبهة إلى أن هذا التفاوت في توزيع الموظفين يؤثر على تقديم الخدمات الإدارية للمرتفقين.
وأورد أن عدد الموظفين في هذه الجهات الأربع فضلا عن موظفي المصالح المركزية أكثر من نصف العدد الإجمالي للموظفين في كافة جهات المملكة، الأمر الذي يكرس نفس التفاوت المسجل في تقديم الخدمات.
وبعد أن تطرق التقرير إلى ”نظام وظيفة عمومية كلاسيكي”، بين أن هذا النظام عانى من عدة نقائص تزداد حجما وكلفة مع مرور الزمن، حيث اتسم بالضعف في الاعتماد على مبادئ الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في الولوج إلى الوظيفة العمومية، فضلا عن قصوره في الجانب المتعلق بمنظومة تنقيط الموظف.
وتابع أن عددا كبيرا من الموظفين يعتبرون الوظيفة العمومية وسيلة تضمن لهم أجرا قارا دون الأخذ بعين الاعتبار مردوديتهم وإنتاجيتهم، على أساس غياب روح المسؤولية لدى الموظفين مما يؤثر سلبا على أداء الإدارة العمومية ويضعف العلاقة بين الإدارة والمواطن”.
وتوقف التقرير عند وجود هوة أجرية بين موظفي الإدارات العمومية وضعف التحفيزات المخصصة لهم، وتأثيرها السلبي على تحديث الإدارة وتجويد أدائها.
