طنجاوي
قضت المحكمة الإدارية بالرباط ، أمس الجمعة، بإلغاء قرارات سحب الرخص وإغلاق المحلات التجارية، التي كان قد وقعها عمدة طنجة في حق تجار السوق المركزي لبني مكادة
المحكمة اعتبرت قرارات عمدة طنجة فاقدة للمشروعية، وخالفت الإجراءات والضوابط القانونية المؤطرة لسحب الرخص التجارية وإغلاق المحلات التجارية، وبالتالي قضت بإلغاء هاته القرارات، وإبطال ما ترتب عنها من أثار.
وبهذا الحكم يكون القضاء قد أنصف مرة أخرى تجار بني مكادة في مواجهة الجماعة الحضرية لطنجة، والذي كشف بالملموس فشله في وضع مقاربة شمولية تراعي مصالح التجار، وتوازن بين إكراه ترحيل السوق وضمان حقوق المتضررين.
وحول آثار هذا الحكم على أرض الواقع، خاصة وأنه يأتي بعد أن تم هدم السوق عن آخره، أكد أحد الحقوقيين، في تصريح لموقع "طنجاوي" أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية لا يمكن تنفيذه، بالنظر لكون السوق لم يعد موجودا على أرض الواقع، لكن المتضررين من قرارات العمدة يمكن لهم الاستناد إلى منطوق الحكم لمطالبة مجلس المدينة بالتعويض المادي المناسب عن الأضرار التي تكبدوها من قرارات العمدة، وتوقع المصدر أن يجد مجلس المدينة نفسه مطوقا بأحكام قضائية تلزمه بدفع تعويضات كبيرة لفائدة التجار المتضررين، وختم المصدر حديثة بالقول،أن الجماعة الحضرية وضعت نفسها في موقع ضعف بالنظر لتدبيرها السيئ و المتسارع لهذا الملف.
