طنجاوي

دق تقرير برلماني ناقوس الخطر حول تأثر بعض التلاميذ بالظواهر السلبية الموجودة في محيط المدرسة مثل العنف والتحرش والتدخين واستهلاك المخدرات.

وكشف التقرير الذي أنجزه مجلس المستشارين بخصوص "التعليم والتكوين ورهانات الإصلاح" أن 7 في المائة من تلاميذ الابتدائي و12 في المائة من تلاميذ الإعدادي صرحوا بأنهم يدخنون داخل المؤسسات التعليمية، و6 في المائة من تلاميذ الابتدائي و11 في المائة من تلاميذ الإعدادي أقروا بأنهم يتعاطون المخدرات داخل المؤسسات التعليمية، وذلك استنادا إلى معطيات الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي 2021.

ونبه التقرير إلى التغيرات القيمية التي يعرفها العالم، عبر تعزيز قيم الديمقراطية والمواطنة ونهج السلوك المدني داخل الوسط التعليمي المغربي.

وأبرز التقرير التحول القيمي الذي عرفه المجتمع المغربي وتأثيره على المدرسة ويحتم عليها التفاعل معه من أجل استيعابه، وتوجيهه نحو القيم التي يسعى المغرب دولة ومجتمعا إلى التشبع بها حالا ومستقبلا.

وبعد أن سجل التقرير "الانتشار الواسع" للرشوة والتحرش، داخل الوسط الجامعي المغرب، شدد على أن الجامعة المغربية باتت مطالبة بمحاربة بعض الظواهر التي برزت في السنوات الأخيرة والتي تظل محدودة مثل الزبونية والرشوة والتحرش، وذلك من أجل استرجاع دورها القيمي، من خلال تكريس القيم الإيجابية مثل الإبداع والتعايش والحوار البناء والنقاش الحر والتسامح.

ورصد التقرير "تنامي ظاهرة التحرش الجنسي بالجامعات المغربية بشكل بات مؤثرا على التحصيل الدراسي والسلامة النفسية والجسدية للطالبات، وهوما دفع عددا من الهيئات والمؤسسات الوطنية وفعاليات المجتمع المدني إلى المطالبة بتوفير السلامة والأمن للطلبة والطالبات، بغية تحصينهم من الابتزاز والتحرش الجنسي داخل الجامعة".

ودعا التقرير إلى مضاعفة الجهود من أجل الرقي بالمجتمع إلى القيم التي ينادي بها الجميع وعلى رأسها الاستحقاق والواجب والاحترام والجدية والنزاهة والتعاون والتضامن. غير أن التقرير البرلماني اعتبر أن المدرسة لوحدها لن تنجح في هذه المهمة دون تضافر جهود جميع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني.

وحمل التقرير الأسر والمواطنين لمسؤولياتهم الأخلاقية وذلك “بعدم التشجيع على الغش، وعلى تبخيس النجاح بالاستحقاق، والتوقف عن الترويج لأفكار سلبية عن المدرسة والمدرسين في الخطاب اليومي، وفي وسائل التواصل الاجتماعي.

وخلص التقرير إلى أنه للنجاح في التربية على القيم من الضروري تبنى التلاميذ لمواقف تظهر قدرتهم على تحقيق القيم النبيلة في المدرسة والمجتمع، وممارسة حقوقهم والوفاء بمسؤولياتهم، من خلال تكوين المدرسين، الذين يشكلون قدوة وقادرون على وضع المتعلم حقًا في قلب العملية التعليمية، بغرض تكوين مواطن الغد، لذلك ينبغي أن تتوجه جميع القرارات التعليمية نحو خدمة المصلحة الوحيدة للمتعلم والتي بدورها تخدم مصلحة المجتمع.

وحث على دمج المقاربة القيمية والحقوقية في المناهج والبرامج والوسائط التعليمية، وسجل أن التوجه الحقوقي من سمات السياسات العمومية الوطنية، بحيث يتم الحرص عموما على إدماج المقاربة الحقوقية في مختلفة القطاعات، وفق ما يتضح ذلك عند تقديم الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

واعتبر التقرير أن منظومة التربية والتكوين، تشكل المشتل الأساسي للتربية على القيم وعلى حقوق الإنسان، حيث نصت المادة الرابعة من القانون الإطار على أن المنظومة تستند إلى الثوابت الدستورية للبلاد المتمثلة في الدين الإسلامي الحنيف، والوحدة الوطنية متعددة الروافد، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي.