طنجاوي
أفادت مصادر قضائية بأن المحكمة الإسبانية رفضت النظر في استئناف رئيس حكومة كتالونيا السابق كارليس بوغديمونت الهارب إلى بلجيكا خشية اعتقاله، حيث صدرت مذكرة توقيف بحقه.
ومن شأن هذا القرار أن يعقد محاولة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، للبقاء في منصبه.
ويحتاج سانشيز بعد انتخابات عامة غير حاسمة في يوليوز، إلى تأييد المشرعين السبعة من حزب بوتشديمون الانفصالي الكتالوني المتشدد "معا من أجل كتالونيا"، للحصول على أغلبية تؤهله للبقاء في السلطة.
ويطالب الحزب بالعفو عن بوغديمونت، وجميع المتهمين الآخرين بسبب محاولة استقلال كتالونيا الفاشلة عام 2017، بالإضافة إلى استفتاء على تقرير المصير للمنطقة الشمالية الشرقية الغنية.
وفر بوغديمونت إلى بلجيكا لتجنب الملاحقة القضائية بشأن دوره في محاولة الانفصال التي أشعلت شرارة أسوأ أزمة سياسية في إسبانيا منذ عقود.
وبحسب ما أفادت مصادر قضائية، رفضت المحكمة الدستورية الإسبانية الأربعاء الماضي، النظر في استئناف بوغديمونت ضد مذكرة التوقيف الصادرة بحقه، وهو قرار مفاجئ نظرا لأن المحكمة الدستورية قبلت سابقا جميع الطعون المتعلقة بمحاولة الاستقلال.
هذا وقد رفضت المحكمة الأوروبية، في وقت سابق، دعاوى قدمها بوغديمونت وزميلاه توني كومينا وكلارا بونساتي، طالبوا فيها باستعادة الحصانة البرلمانية في البرلمان الأوروبي.
وجاء في عناوين الصحف الكبرى من بينها يومية ال باييس أن الحكومة تخشى أن يؤدي قرار المحكمة إلى تعقيد عملية التنصيب".
وامتنع الحزبان الاشتراكي و الشعبي عن التعليق ، لكن الدوائر اليسارية أشارت إلى أنه من بين القضاة الثلاثة الذين يشكلون "غرفة العطلات" في المحكمة الدستورية ، تم تحديد هوية القاضيين اللذين اتخذا قرار الرفض على أنهما محافظان، فيما عارضه القاضي الثالث.
