محمد العمراني

جميل جدا هذا الحزم الذي تبديه سلطات طنجة هذه الايام للتصدي لظاهرة البناء العشوائي، رغم انه جاء متأخرا جدا، ويطرح اكثر من سؤال حول صمتها حتى استفحل الوضع، وكاد يخرج عن السيطرة، ومع ذلك "فوقاش ما جا الخبر ينفع"!..

لكن الجدية التي طالب بها عاهل البلاد، ومنطق دولة الحق والمؤسسات يفرضان ان يكون المغاربة سواسية امام القانون، وما ينطبق على البسطاء يجب ان يسري على الأغنياء والمحظوظين.

وهذا يدفعنا لطرح السؤال التالي: 

هل ستكتفي سلطات طنجة باستعراض قوتها ضد المواطنين البسطاء، ام ستمتلك الجرأة لردع مخالفات بعض كبار المنهشين العقاريين المحظوظين، ( طبعا لا نعمم حيث هناك العديد من المنعشين العقاريين المحترمين، والذين يلعبون دورا مهما في تحريك عجلة الاقتصاد بالمدينة)، نحن نقصد أولائك الذين يعتقدون انهم محصنون من أي مساءلة، والذين لأسباب مجهولة لا ترصدهم رادارات رجال السلطة ومراقبي قسم التعمير بالولاية، رغم التحذيرات المتكررة الصادرة عن الوالي مهيدية بضرورة التصدي بكل حسم لأي خروقات معمارية.

لكن واقع الحال يؤكد ان جبروت بعض المحظوظين وصل درجة من التحدي أن حولوا مشاريعهم (المرخصة) الى "عشوائيات منظمة".

وحتى لا يتهمنا أحد بإطلاق الكلام على عواهنه، ندعو سلطات ولاية طنجة للانتقال الى مشروع إقامات السكنية بمنطقة السانية، حيث عمد صاحب أحد العمارات الى تحويل طابق غامر الى طابق سادس، غير منصوص عليه في دفتر التحملات، ومع ذلك تحصل على رخصة السكن في ظروف تثير اكثر من سؤال حول مدى شرعيتها و توقيت توقيعها، علما ان الاشغال لازالت جارية لبناء سكن جديد في الطابق السابع، وكأن هذا الورش لايدخل ضمن اختصاص المصالح المكلفة بالمراقبة؟!!!..

وهنا لابد من فتح قوس ونطرح سؤالا على السيد العمدة، منير الليموري، مادامت الفرقة الوطنية تواصل تحقيقاتها في رخص السكن المزورة حسب الشكاية التي تقدمتم بها، هل فعلا سلمتم رخصة سكن لصاحب هاته الخروقات، رغم مخالفته لدفتر التحملات، والفضيحة انه لازال يواصل الاشغال الى اليوم؟، ام يمكن ان تكون هاد رخصة السكن حتى هي فيها شبهة التزوير، مزيان ترجع للمنصة ديال الرخص وتتأكد بنفسك، حيث صعيب الواحد يصدق ان يكون صاحب هاته الخروقات قد تحصل على رخصة سكن "قانونية" وبتوقيع من منير الليموري الغير مزور؟!!. 

ننتظر من سلطات ولاية طنجة فتح تحقيق في هاته الفضيحة التي أصبحت حديث كل لسان، ولنا موعد مع فضائح أخرى في القادم من المقالات، خاصة تلك التي بطلها مهندس معماري محظوظ، والذي كان قد سيطر على معظم المشاريع العقارية الكبرى بالمدينة، بعد ان كانت طريق التراخيص والاستفادة من الامتيازات معبدة له بشكل مثير، قبل ان يصدر قرار مفاجئ بتوقيف ازيد من 80 مشروع، يشرف عليها، دفعة واحدة.