طنجاوي
دخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بطنجة على خط قرارات سلطات طنجة بخصوص توقيف عشرات المشاريع العقارية التي تشوب حولها "اختلالات" واعتبر الحزب هذه التوقيفات في غير محلها وتسيئ للاستثمار بالمدينة.
وقال بيان لحزب الوردة بطنجة بأن هذه التوقيفات الصادرة من سلطات طنجة تعود بالأساس لحدوث مشاكل مع المهندس المشرف على المشاريع، وأساسها سوء فهم مع المشرفين على قسم التعمير بالولاية ومطالب للمهندس المعني بتسليم رفع اليد عنها كشرط أساسي لاستئناف العمل في المشاريع المتوقفة.
وأضاف الحزب "بأن بعض المشاريع التي كانت قد طالها قرارات التوقيف قد استأنفت نشاطها، دونا عن بقية المشاريع، وهو ما يرفع طابع "الجدية" عن تلك القرارات، أو ربما يصفها بالانتقائية، ويطرح علامات استفهام على خلفياتها."
ودعا الحزب إلى تغليب صوت العقل والحكمة في التعامل مع الموضوع، وعدم جعل مصير مشاريع استثمارية ضخمة يرتبط بأخطاء فردية، ما يترتب عن ذلك من خسائر مالية فادحة تطال أصحاب تلك المشاريع، ومآس اجتماعية للعاملين فيها، وتضرر للعديد من القطاعات المرتبطة بها.
كما طالب البيان بالابتعاد بهذه القرارات عن الطابع الدرامي"، بالنظر إلى العدد الكبير من المشاريع المتوقفة، وتقديم المدينة على أنها "بؤرة للاختلالات الاستثمارية وتجاوز القانون"، مع الوعي الكامل بالضرر الذي يمثله ذلك على صورة الاستثمار بها، والرسائل الخاطئة" التي تترتب عن ذلك إلى المستثمرين وتجعلهم يفتقدون "الأمن" "الاقتصادي" في أية مشاريع مقبلة.
وأكد المصدر نفسه بإلزامية التحقيق والتدقيق الجادين والمعمقين في الأسباب التي بنيت عليها أوامر التوقيف لتبين مدى مطابقتها للوقائع على الأرض والابتعاد بها عن كل "تصفية للحسابات" أو "تقديرات خاطئة"، مع ترتيب الجزاءات على كل من ثبت تقصيره أو ضلوعه في أي اختلالات مفترضة
