طنجاوي

تلقت وزارة الداخلية وباقي مؤسسات الدولة، التي لها علاقة بتدبير ملف الانتخابات، تعليمات من جهات عليا من أجل مقاضاة أي مسؤول حزبي يشكك في نزاهة التحضير للانتخابات التشريعية المرتقب إجراؤها يوم 7 أكتوبر المقبل.

وحسب جريدة المساء التي أوردت الخبر في عددها لنهاية الأسبوع، أن تزايد الاتهامات الموجهة لوزارة الداخلية من قبل قيادات بأحزاب الاستقلال، البام، والعدالة والتنمية، وهو ما أغضب جهات عليا، لأن من شأن ذلك أن يشكك في مصداقية مؤسسات الدولة، وهو ما دفعها إلى مطالبة وزارة الداخلية بالرد على أي اتهامات أو انتقادات نتوجه لها بشأن سلامة ونزاهة التحضير للعملية الانتخابية، واللجوء إلى كل الوسائل القانونية، بما فيها الاحتكام للقضاء من أجل الحسم في هاته الاتهامات.

ومن شأن هاته التطورات أن تعيد ضبط تصريحات قادة الأحزاب السياسية الثلاث، المرشحة للتنافس على المراتب الأولى خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، خاصة بعد أن وصلت الاتهامات الموجهة لوزارة الداخلية إلى درجة التشكيك في أداء الوزارة واتهامها بمحاباة أحزاب على أخرى، وهو ما سيؤدي في حالة ترك الأمور على عواهنها إلى توتير الأجواء خلال المرحلة الفاصلة عن الانتخابات، وسيزرع بذور الشك في نزاهة العملية الانتخابية برمتها، وهو ما سيشكل ضربة قوية لمصداقية الدولة وحرصها على ضمان الاختيار الديمقراطي الذي أقره دستور المملكة لسنة 2011.