طنجاوي
سيحاول ألبرتو نونيث فيجو، زعيم الحزب الشعبي، المحسوب على اليمين، أن يتولى منصب رئيس الوزراء في غضون شهر. ويشكك المراقبون في فرصه في تحقيق ذلك، في حين يأمل منافسه اليساري بيدرو سانشيز في شق طريقه عبر هذا الوضع السياسي المربك.
وقال فيخو الذي تلقى التكليف يوم الثلاثاء من الملك فيليبي السادس بتشكيل الحكومة بناء على كونه أكبر مرشح حاصل على الأصوات في الانتخابات التشريعية، التي جرت في 23 يوليوز، أنه سيبدأ التفاوض غذا الاثنين مع جميع الأحزاب السياسية بمن فيهم الأقليات، باستثناء الحزب الباسكي اليساري EH-Bildu مشيرا أن ذلك لا يعني استجداء مواقفهم أو الموافقة على مطالبهم "لأننا لسنا سانشيز"، و "إذا كان التنصيب يعتمد فقط على تقديم المزيد من التنازلات إلى أولئك الذين يريدون مغادرة بلدنا، و إذلال المؤسسات بشكل أكبر، فإن هذا التنصيب سيفوز به سانشيز وستخسر فيه إسبانيا". حسب قوله لصحيفة "أ ب س" الاسبانية.
ووفق صحيفة "إل الباييس"، يدرس حزب العمال الاشتراكي خفض مستوى الحوار مع فيخو حول التنصيب، فيما عبر حزب اليسار الكتالوني (ERC) عن رفضه لإجراء أي نقاش مع الحزب الشعبي، فيما "جونتس" جميعا من أجل كتالونيا المحسوب على اليمين الوسط لم يوضح حتى الان قبوله أو رفضه الحوار مع الـ .PP
بالمقابل ، شرع محيط سانشيز وفيخو في العمل على محاولة تحقيق الأغلبية التي تقود لتشكيل الحكومة، في سيناريو لم يكن مخطط له من قبل. ويجمع الكل على أن فيخو يملك شهرا للتفاوض من أجل حصد 178 صوتا، وهي مدة كافية للتركيز في التفاوض مع Junts وERC، اللذان يعتبران خصمان على خلاف كبير ويطالبان بالعفو لوقف العملية القضائية ضد المطالبين بالانفصال.
الحزب الاشتراكي العمالي، الذي يسيطر على طاولة مجلس النواب الاسباني بعد انتخاب فرانثينا أرمينغول على رأس السلطة، كان أمامه خياران،اذ بإمكانه أن يفرض تنصيب ألبرتو نونيث فيخو خلال هذا الأسبوع، لأن شهر يعتبره الاشتراكيون "مضيعة للوقت". لكن ذلك كان يعني حربا صعبة للغاية مع الحزب الشعبي، الذي كان مستعدا بالفعل لاتهام حزب العمال الاشتراكي باستخدام المؤسسات في خدمته وحتى عدم احترام الملك، الذي كلف زعيم الحزب الشعبي لتشكيل الحكومة. ولتفادي اعادة الانتخابات بالتزامن مع أعياد الميلاد، اتفقت أرمينغول مع فيخو على تاريخ 26 شتنبر لتشكيل الحكومة ما يعني شهر وهو توقيت معقول لإجراء مفاوضات مع ممثلي الأحزاب السياسية المختلفة، وإن كان التفاوض العلني يشكل خطرا على الحزب الاشتراكي الذي تتسم مفاوضاته بالسرية".
وسترتكز هذه المفاوضات على العفو الكلي أو إيجاد صيغة قانونية لتخفيف الحكم الجنائي على الانفصاليين. المسألة معقدة للغاية لأنه من الصعب إنزال الحوار السياسي إلى الميدان القانوني و المصادقة عليه وتطبيقه من قبل كل من المحكمة العليا أو المحكمة العليا في كتالونيا وكذلك المحكمة الدستورية. وأي إصلاح من هذا القبيل سيتلقى طعنا من الحزب الشعبي.
وسيكون العفو حجر الزاوية الذي يقوم عليه التنصيب، لأن جميع أحزاب الأغلبية تؤيد قضية العفو و أن الاسبان صوتوا لتشكيلتين الحزب الشعبي- بوكس والحزب الاشتراكي مع هذه الأغلبية التي تدعم العفو وإصلاح القانون المتعلق بإثارة الفتنة وإساءة استعمال الأموال العمومية".
لا تخشى قيادة الحزب الاشتراكي من الوقت الذي سيستغله فيخو لتعزيز علاقاته مع زعماء الأحزاب الأخرى، لأن ذلك لن يكون كافيا في ظرف شهر خاصة، وأنه خسر الرهان في الاطاحة بسانشيز كما أنه سيسقط في التناقضات بعد الصورة التي ستظهره مع حزب "جونتس" والتي سيصعب عليه تبريرها.
صورة الحزب الشعبي مع "جونتس"
الحزب الشعبي غير مرتاح لتلك الصورة ولكنه يريد التقاطها لأنه بحاجة إلى حلفاء من خارج "بوكس" هذا الأخير استراتيجيته جد قاسية في التعامل مع القوميين والتي تبعد فيخو في أن يكون رئيسا على القوميين المعارضين بشكل جدري ولم تترك له الخيارات التي حكم بها حكم بها خوسيه ماريا أثنار وماريانو راخوي لكن فيخو عازم على تغيير هذه الدينامية على الرغم من أنه يواجه صعوبة بسبب اعتماده على "بوكس".
ما يثير مخاوف الحزب الاشتراكي هو احتمال وقوع "حوادث" من شأنها تغيير البيئة السياسية في حركة الاستقلال. وفي الوقت الحاضر ستشهد كتالونيا يوم 11 شتنبر الاحتفال باليوم الوطني لـ كتالونيا الذي دوما ما يكون فترة توتر بين Junts و ERC حيث من الممكن أن تصدر قرارات قضائية قد تؤدي إلى تعقيد الوضع.
وتعمل كلا التشكيلتين PSOE و PPباستراتيجيتين مختلفتين لكن هدفهما واحد وهو عدم العودة إلى صناديق الاقتراع لكن العملية برمتها معقدة للغاية لأن هناك مشكلة في إدارة الوقت بخصوص التفاوض مع المجموعات أمام الرأي العام. وبالنسبة لتشكيلة سانشيز، فهي مقتنعة على بأن الأمر سينتهي بالحصول على 178 أو حتى 179 صوتا، إذا أقنعوا ائتلاف الكناري. وعلى الرغم من الأرقام الشيطانية التي خلفتها الانتخابات، يمكن لزعيم الحزب الاشتراكي العمالي أن يصبح رئيسا بعشرة أصوات أكثر مما كان عليه في عام 2019، وهو الأمر الذي بدا مستحيلً في 29 ماي، عندما، بعد نتيجة كارثية في الانتخابات لحكومات الأقاليم والبلديات التي بعدها مباشرة قدم الرئيس خطوته الأكثر خطورة ودعا إلى إجراء انتخابات. ولكن مازال هناك الكثير لتحقيق الفوز.
