طنجاوي

رغم قوة الزلزال وشدته، الذي حُدّدت بؤرته في إحدى جماعات إقليم الحوز، غير بعيد عن مدينة مراكش سوى بـ75 كيلومترا فقط، فإن “إمكانية” تنظيم الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بالمغرب (بعد أقل من شهر) تظل قائمة، وهو ما تترجمه على أرض الواقع الاستعدادات الجارية منذ أشهر، وسط استمرار لقاءات ومؤتمرات نقاش تمهّد طريق “اجتماعات مراكش”.

ونقلت وكالة “رويترز”، عن كرستالينا جيورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، قولها إن “الصندوق والبنك الدولي سيقرران يوم الاثنين ما إذا كانا سيعقدان الاجتماعات السنوية بالمغرب في أكتوبر المقبل”.

وذكرت غورغييفا أن صندوق النقد الدولي توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع المغرب لتقديم قرض بقيمة 1.3 مليار دولار، لـ”تعزيز قدرة البلاد على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ” من صندوق الصلابة والاستدامة الجديد التابع للصندوق.

وقالت غورغييفا في أول تعليق علني لها بهذا الشأن منذ وقوع الكارثة: “السلطات المغربية ملتزمة تماما حيال الاجتماعات”.

وفي وصفها المناقشات مع أخنوش، عبّرت غورغييفا عن قلقها، وقالت إن الصندوق والبنك “لا يريدان أن يكونا عبئاً” على البلاد خلال جهود التعافي.

لكنها قالت إن رئيس الحكومة أخبرها بأنّ عدم عقد الاجتماعات في مراكش سيكون “مدمراً جداً” لقطاع الضيافة فيها. وأضافت أنها وافقت على بحث سبل تبسيط الاجتماعات إذا عقدت في مراكش، بما في ذلك إمكانية تقليل مدتها وتقليص الحضور.

وقالت غورغييفا: “تابعوا معنا. بحلول يوم الاثنين، سنكون قد اتخذنا قراراً مع الأخذ في الاعتبار جميع العوامل. أهم ما في الأمر القدرة المادية، وكيفية سير الخدمات اللوجستية”، مضيفة أنّ أمن المشاركين لا يشكل مصدر قلق كبير.

وقالت غورغييفا إن قرض تسهيل الصلابة والاستدامة للمغرب بقيمة 1.3 مليار دولار يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، لكنها ترجح أن تنتهي دراسة المجلس في غضون أسبوعين تقريباً، قبل بدء الاجتماعات السنوية.

ومع أن القرض لن يكون مرتبطاً مباشرة بكارثة الزلزال، قالت إنه سيهدف إلى بناء القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات المناخية، بما في ذلك الجفاف، والمساعدة في بناء القدرة المالية الشاملة للبلاد.