طنجاوي

قررت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، ليلة الأربعاء/الخميس (4-5 أكتوبر)، وضع النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي، عبد القادر البوصيري، بالاضافة إلى المنسق الاقليمي لحزب الاتحاد الدستوري، وموظفين بالجماعة، تحت تدابير الحراسة النظرية.

وأورد موقع "العمق" الإخباري نقلا عن مصادر خاصة، أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية بفاس، استمعت منذ صباح أمس الأربعاء إلى النائب البرلماني عبد القادر البوصيري عن حزب الاتحاد الاشتراكي الشعبية وكاتب جماعة فاس والمنسق الإقليمي للاتحاد الدستوري وموظفين بالجماعة، في ملفات “تهم التلاعب بصفقات عمومية”. 

وكشفت المصادر ذاتها أن التحقيق استمر لساعات طويلة مع المعنيين، فيما تقرر إطلاق سراح كاتب جماعة فاس سفيان الادريسي، مع الاحتفاظ بالبقية تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.

وأكدت المصادر نفسها أن النائب البرلماني البوصيري ومن معه تم استدعاؤهم بناء على تعليمات الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، والذي أمر بفتح تحقيق في مجموعة من الصفقات ذات الصلة، التي تم تدبيرها خلال مدة انتخاب البوصيري نائبا ثالثا لعمدة فاس.