طنجاوي
تميزت جلسة افتتاح الملك محمد السادس الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، يوم الجمعة (13 أكتوبر) بحضور كريستالينا جورجيفا المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، ورئيس البنك الدولي، أجاي بانغا.
هذا الحدث الهام، رأى فيه العباس الوردي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أنه يحمل دلالات عدة، أهمها “الاحترام والتقدير اللذين تحظى بهما المؤسسة الملكية لدى المؤسستين الدوليتين، ثم استغلال فرصة الاستماع إلى مجموعة من التوجيهات الملكية التي تُعنى بها هاتين المؤسستين في إطار التعاون المستقبلي مع المغرب”.
وأضاف الوردي، في تصريح أدلى به لصحيفة "هسبريس"، أن من بين الإشارات أيضا التي بعث بها المسؤولان الدوليان من البرلمان المغربي، “بناء جسر قويم في العلاقات الائتمانية مع المملكة المغربية، ثم الإشارة إلى دعمهما للتوجه الجديد للبلاد في إطار النموذج التنموي الجديد والأوراش الكبرى المفتوحة لضمان استمرارية البناء والتشييد وعصرنة الحقلين الاقتصادي والاجتماعي”.
واعتبر أن “جميع المؤشرات تظهر إعجاب المؤسستين الائتمانيتين الدوليتين بالتجربة المغربية في مجموعة من المجالات، ورغبتهما في الانخراط ودعم الإصلاحات التي تريد المملكة تنزيلها في المستقبل”.
من جانبه، قال صبري الحو، محام خبير في القانون الدولي وقضايا الهجرة ونزاع الصحراء، إن حضور رئيس مجموعة البنك الدولي ورئيسة صندوق النقد الدولي افتتاح الملك السنة التشريعية الجديدة، “يؤكد نجاح أشغال المؤسستين المنعقدة في مراكش، وانخراطهما وإيمانهما بعمل المؤسسات السياسية المغربية”.
وأضاف الحو، الذي يرأس أكاديمية التفكير الاستراتيجي درعة-تافيلالت، في تصريح مماثل أن “هذا الحضور بمثابة منح شهادة المصداقية والجدية للمؤسسة الملكية وللسلطة التشريعية المغربية بما يفيد نجاح الملكية البرلمانية الديمقراطية الاجتماعية المغربية في كسب تحديات القرن الواحد والعشرين، وسلامة التجربة الديمقراطية المغربية بشكل عام”.
ويرى الخبير في القانون الدولي أن هذا الحضور “جد ثمين ومهم، ومن شأنه تحفيز الرأسمال الأجنبي على الاستثمار في المغرب الذي أثبت عبر احتضان أشغال المؤسستين وحضور رئيسيهما افتتاح السنة التشريعية دخوله فعليا نادي الدول الصاعدة”.
