طنجاوي
جرى أمس الخميس (19 أكتوبر)، بأمر من الوكيل العام للملك لدى إستئنافية الدارالبيضاء، إحالة المتهمين بعدما تقدمت النيابة العامة بالمطالبة من أجل إجراء تحقيق مع المشتبه فيهم، مع ملتمس إلى قاضي التحقيق بالإيداع رهن تدابير الإعتقال الاحتياطي.
وكشف موقع "زنقة 20" الذي أورد الخبر أنه بعد التحقيق التمهيدي مع المتهمين من طرف قاضي التحقيق لدى الغرفة الأولى بعد شكاية من ادارة الجمارك، أمر الأخير بإيداع عدد من المحامين ومنتدب قضائي ومسيري شركات وبرلماني سجن عين السبع بتهم جنايات تكوين عصابة إجرامية، التزوير في محرر رسمي، واستعماله، والمشاركة في إتلاف، وإخفاء وثائق عامة وخاصة، من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات أو الجنح أو كشف ادلتها أو عقاب مرتكبيها والارشاء، وجنحة النصب.
وأوضح المصدر ذاته أنه تم إيداع محامي شهير بمدينة طنجة (م.ع) سجن عكاشة، بمعيّة محامية من طنجة ومحامية من الرباط ومحامي من الدارالبيضاء (ر.ص.ع) ومنتدب قضائي (ن.ح) وبرلماني عن حزب الإتحاد الدستوري بمدينة العرائش، ورجل أعمال بتطوان (م.و) متخصص في بيع السيارات، ومسيرة شركة.
وذكر الموقع الاخباري أن فصول هذه الواقعة تعود الى موضوع شائك يتعلق ببارون مخدرات أجنبي معتقل حالياً ومحكوم بعشر سنوات سجناً، حيث تبين بعد متابعة ذكية وحكيمة من النيابة العامة، أن لائحة أسماء المعتقلين أعلاه، متورطون في تزوير المنتدب القضائي (ن.ح) لوثيقة قضائية للإفراج الموقت عن البارون المذكور الذي قضى ثمان سنوات لحد الآن، مقابل حصولهم على أموال طائلة من البارون المذكور.
وأشار إلى أن ملف بارون المخدرات الليبي الجنسية والمعتقل في قضايا المخدرات شهد تطورات مهمة بعد أن تورط فيه مجموعة من رجال الاعمال من بينهم رجل أعمال من مدينة تطوان و صديقته المحامية بطنجة بحيث عملوا على إيهامه بأنهم قادرين على اطلاق سراحه و عدم أداء ما بذمة البارون الليبي من دين جمركي و تسهيل إفلاته من العقاب، لكن يقظة النيابة العامة حالت دون ذلك بحيث إستطاعت النيابة العامة الضرب بيد من حديد في كل من حاول المس بالنظام العام .