طنجاوي
دعا أكاديميون ورجال قانون لتعزيز مكانة حقوق الإنسان بالقوانين والتشريعات المغربية، والرفع من وتيرة الأداء الحقوقي للمؤسسات الدستورية والإستجابة لمتطلبات الواقع الحقوقي بالمغرب.
وأكد مشاركون خلال أشغال يوم دراسي حول موضوع الحماية القانونية لحقوق الإنسان بالمغرب،الواقع والآفاق، والذي نظمه المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية بمقر مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، يوم أمس السبت، على ضرورة الالتزام برهانات الملاءمة الدستورية والقانونية لمتطلبات الواقع الحقوقي بالمغرب، والعمل على مواصلة تعزيز الحماية القانونية من الجانب القضائي من خلال التنسيق بين السياسة الجنائية ومختلف السياسات العمومية وفق البعدين الوطني والدولي.
وشارك باللقاء خلال جلسه الافتتاحية رئيس المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية، ونائب عمدة طنجة، وأساتذة جامعيون ومحامون وقضاة.
وتدارس الحاضرون على مداخلات علمية وأكاديمية المعايير الوطنية والدولية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، ثم وضعية حقوق الإنسان بالمغرب في ضوء المستجدات التشريعية، ثم الآليات المؤسساتية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان بالمغرب.
