طنجاوي

سلمت السلطات المغربية إلى نظيرتها الأمريكية أجنبيا يُدعى رسلان ألبرتوفيتش نورولين، المطلوب من قبل الشرطة الدولية “أنتربول” بموجب نشرة حمراء للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تضم ثلاثة أشخاص متخصصة في الاحتيال على المعطيات الشخصية والبنكية واستغلالها في تحقيق مبالغ طائلة.

وقالت وزارة العدل الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إن المغرب سلم، أخيرا، الفرد الثالث ضمن الشبكة التي كلفت ضحاياها أكثر من 48 مليون دولار. 

ونقل المصدر بريون بيس، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك، تعبيره عن شكر للسلطات المغربية وباقي المساهمين في تأمين اعتقال وتسليم أفراد الشبكة الثلاثة من المغرب ورومانيا وألمانيا.

من جهته، اعتبر جيمس سميث، مساعد المدير المسؤول لمكتب التحقيقات الفيدرالي، أن هذه العملية "تسلط الضوء على التزام مكتب التحقيقات الفيدرالي، جنبا إلى جنب مع شركائنا الدوليين، في مجال إنفاذ القانون بجلب المجرمين إلى الولايات المتحدة لمحاسبتهم على جرائمهم".

ويتابع الأشخاص الثلاثة المعنيون من أجل ارتكاب عمليات الاحتيال على التجار والبنوك والأفراد في الولايات المتحدة الأمريكية وغسل الأموال وسرقة المعطيات الشخصية الحساسة؛ بما في ذلك أرقام الضمان الاجتماعي، وبطاقات الائتمان التي تم استخدامها لشراء الإلكترونيات والسلع الفاخرة في الولايات المتحدة، ثم إعادة بيعها في الخارج عبر المشاركة في مخططات متعددة لإعادة شحنها باستخدام الاتصالات عبر الأنترنيت.

وذكر المصدر ذاته بأن الأفعال المنسوبة إلى الموقوفين تعود إلى الفترة ما بين 2013 و2018 حين كان أفراد الشبكة ينشطون في روسيا ودول رابطة الدول المستقلة (CIS) وأوروبا الشرقية، حيث كانوا يستعملون مواقع ويب للحصول على الهويات الشخصية المسروقة؛ بما في ذلك بطاقات الائتمان والتي تم استخدامها لشراء بضائع مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والملابس الفاخرة وحقائب اليد من تجار التجزئة عبر الأنترنيت.

كما عمل المتابعون داخل شركة وهمية تدعو تجار التجزئة إلى شحن البضائع إلى عناوين في الولايات المتحدة، قبل أن يعاد شحن تلك البضائع لاحقا إلى روسيا ورابطة الدول المستقلة ودول أوروبا الشرقية لإعادة بيعها، ثم اقتسام الأرباح من خلال بورصة عملات افتراضية مقرها في روسيا، وإعادة استثمار العائدات في المخططات الجارية؛ بما في ذلك شراء بطاقات بريدية مسبقة الدفع لتسهيل إعادة الشحن إلى روسيا وأماكن أخرى.

ويواجه المتهمون عقوبة سجنية تصل إلى مدة أقصاها 20 عاما لكل من تهم الاحتيال والتآمر وغسل الأموال؛ بينما قد تُضاف إليها عقوبة سجنية إضافية إذا أدين المتهمون بتهم سرقة الهويات الشخصية الحساسة.