طنجاوي - وكالات

أمرت محكمة الاستئناف في باريس، اليوم الإثنين (10 نونبر) بالإفراج عن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بعد عشرين يوما من سجنه إثر إدانته في قضية التمويل الليبي لحملته الرئاسية عام 2007، على أن يخضع للرقابة القضائية.

وخلال جلسة النظر في طلب الإفراج، كانت النيابة العامة قد أوصت أيضا بالإفراج المشروط برقابة قضائية عن ساركوزي الذي شارك في الجلسة عبر تقنية الفيديو من سجن لا سانتيه في باريس.

وكان ساركوزي، قد بدأ يوم الثلاثاء (21 أكتوبر) الماضي، قضاء عقوبة السجن 5 سنوات في سجن لاسانتي بباريس بتهمة التآمر لجمع أموال من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية، ليصبح أول زعيم فرنسي يدخل السجن منذ الحرب العالمية الثانية.

وتولى ساركوزي المحافظ الرئاسة بين عامي 2007 و2012، وبات أول رئيس فرنسي سابق يُسجن منذ المارشال فيليب بيتان لتعاونه مع النارية بعد الحرب العالمية الثانية.

وتأتي هذه الإدانة في ختام معارك قانونية دامت سنوات على خلفية مزاعم بأن حملته الانتخابية في 2007 تلقت ملايين اليوروات نقدا من الرئيس الليبي معمر القذافي الذي أطيح به لاحقا وقتل خلال انتفاضات الربيع العربي.

وفي حين أدين ساركوزي بالتآمر مع مساعدين مقربين منه لتدبير هذا المخطط، فقد برّأه القضاء من تلقي الأموال شخصيا أو استخدامها لأغراض خاصة.

ونفى باستمرار ارتكاب أي مخالفات، ووصف القضية بأنها ذات دوافع سياسية قائلا إن القضاة كانوا يسعون إلى إذلاله. 

واستأنف الحكم، لكن محكمة باريس قررت، في حكم غير مسبوق، أن يبدأ ساركوزي تنفيذ عقوبته من دون انتظار نتيجة الاستئناف، نظرا إلى "خطورة الاضطراب الذي ألحقه الفعل بالنظام العام".

وأدين ساركوزي بالفعل في قضية فساد منفصلة تتعلق بمحاولته الحصول على معلومات سرية من أحد القضاة مقابل خدمات وظيفية، ويقضي هذه العقوبة من خلال ارتداء شريط إلكتروني حول الكاحل.