طنجاوي

لجأت أوروبا إلى المغرب وتونس ومصر والعديد من البلدان الأخرى للتخفيف من نقص العمالة، الذي يهدد العديد من القطاعات في الأعضاء المنتمية إليها.

ووفق تقرير لصحيفة "لوبينيون" الفرنسية، أقام الاتحاد الأوروبي شراكات مع المغرب وتونس ومصر وبنغلاديش وباكستان لمواجهة نقص العمالة، مشيرا أن ألمانيا اضطرت لتدريب 10.000 مغربي.

من جانبها، أصدرت إيطاليا 452 ألف تصريح عمل، في الفترة من 2023 إلى 2025. 

وبالإضافة إلى هذه التدابير، سمح الاتحاد الأوروبي بمضاعفة الهجرة القانونية عشر مرات (3.5 مليون)، 1,2 مليون قدموا من أجل العمل.

وفي العام الماضي بلغ عدد الوافدين غير الشرعيين من المهاجرين نحو 330 ألفا. فيما بلغ عدد الاجراء من الجنسيات غير الأوروبية الذين يعيشون في الدول الأعضاء عشرة ملايين. 

وحسب قول إيلفا جوهانسون، المفوضة المسؤولة عن الشؤون الداخلية: "بدونهم، لن تكون استمرارية في الإنتاج".

وعلى الرغم من هذه التدابير، لا يزال نقص العمالة قائما، و"يهدد القدرة التنافسية والخدمات العامة للدول الأعضاء، من البناء إلى الصحة والرعاية والنقل". 

في المجمل، حددت المفوضية الأوروبية 42 قطاعًا، لا سيما قطاع الهجرة والمهارات. أحد أسباب هذا النقص هو الشيخوخة الديموغرافية، "والتي وحدها ستقصي سبعة ملايين عامل من الساكنة النشطة في القارة بحلول عام 2030".

‏"BRUXELLES, WE HAVE a problem "يا بروكسل، لدينا مشكلة"، هكذا حذر مارغاريتيس شيناس، نائب رئيس المفوضية الأوروبية المسؤول عن الهجرة والمهارات. وأمام هذا الوضع، وضعت المؤسسة خطة لجذب العمال الأجانب في القطاعات التي لا تستطيع الشركات العثور على موظفين أوروبيين فيها. وحذر المفوض في مؤتمر صحفي من أن هذه مشكلة يواجهها "75% من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ومن المتوقع أن تحتاج أوروبا ما بين 1 إلى 2.5 مليون وظيفة إضافية بحلول عام 2030 من أجل التحول البيئي، و11 مليون مهني للتحول الرقمي. 

وفي مواجهة حالة الطوارئ، تدعو المفوضية إلى إنشاء منصة تربط عروض العمل المقدمة من الشركات الأوروبية مع العمال الأجانب. وتوصي أيضا بأن تقوم الدول الأعضاء بتسهيل الاعتراف السريع بالمؤهلات المهنية من بلدان أخرى خارج الاتحاد - فالعملية المعقدة والبيروقراطية اليوم لا تشجع الكثيرين. "إن أوروبا منخرطة في سباق عالمي على المواهب، وكذلك على المواد الحيوية والطاقة... ونحن نقاتل ضد منافسين أقوياء للغاية، الذين يوفرون السبل للعمال الأجانب: الولايات المتحدة وكندا ونيوزيلندا وأستراليا"، يؤكد مارغريتيس. شيناس. وبالنسبة لرابطة أصحاب العمل BusinessEurope، "لقد حان الوقت لأن يعترف الاتحاد الأوروبي بالدور الذي تلعبه الهجرة الاقتصادية في إدارة نقص المهارات".