طنجاوي

صب العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج جام غضبهم على مجموعة من شركات النقل الدولي، التي حولت حافلاتها إلى مركبات لنقل البضائع والطرود والحقائب على حساب المواطنين، الذين تحولت رحلات سفرهم من ديار المهجر إلى المغرب إلى رحلات عذاب حقيقية.

المتضررون، الذين كانوا يتحدثون إلى راديو "طنجة المتوسط"، ضمن فقرة "رسائل قصيرة" كشفوا صورا من محنتهم مع هاته الحافلات، التي جلها في حالة مهترئة، مما يضطرها إلى كثرة التوقف خلال رحلاتها من البلدان الأوربية قبل وصولها إلى ميناء طنجة المتوسط، الأفدح من ذلك يضيف المشتكون، أن أصحاب الحافلات صاروا يعمدون إلى اقتلاع المقاعد المخصصة للمسافرين من أجل ربح المزيد من المساحات لشحن البضائع، والحقائب، والطرود، من دون احترام للوزن الذي تسمح به الوضعية الميكانيكية والتقنية للحافلة، بل هناك من الطرود من تتجاوز حمولتها 90 كلغ، في خرق صارخ للقوانين المعمول بها، والتي تمنع على سائق الحافلة نقل البضائع من دون أصحابها.

أما المعاناة الحقيقية فتبدأ عند وصول الحافلة إلى ميناء طنجة المتوسط، حيث يتطلب إخضاع الحافلة للتفتيش من طرف الجمارك، والأجهزة الأمنية عدة ساعات، بالنظر للحمولة الضخمة من البضائع، مما يفرض التشدد في إجراءات التفتيش، خاصة مع التحديات الأمنية التي تواجه بلادنا، والنتيجة انتظار المسافرين على متن هاته الحافلات لعدة ساعات حتى تنتهي إجراءات التفتيش، مع ما يسببه الأمر لهم من متاعب صحية ونفسية.

مسؤول مصلحة النقل الطرقي بالمديرية الجهوية للنقل والتجهيز، الذي حل على ذات الإذاعة ضمن برنامج "عبور"، والذي يستضيف المسؤولين بالإدارات ذات العلاقة بعملية العبور عبر ميناء طنجة المتوسط، اعترف بحقيقة هاته الانتقادات، مرجعا السبب إلى وجود عدة شركات موسمية تحترف هذا النشاط بالتزامن مع موسم العبور، دون أن تتوفر على الشروط التقنية و اللوجستيكية لذلك، مستغلة النقص الكبير في أسطول الحافلات، الذي لا يلبي الطلب الكبير لأفراد الجالية المغربية في مثل هاته الفترة من كل سنة، متسائلا عن غياب المراقبة بالدول التي تنطلق منها، مقرا بعدم قانونية تحويل الحافلات إلى مركبات لنقل البضائع والطرود، داعيا المواطنين إلى التحري قبل ركوب أية حافلة، خاصة تلك  التي لا تتوفر على نقط انطلاق مرخص لها.

يذكر أن راديو "طنجة المتوسط" صار اليوم يحضى بمتابعة متزايدة من طرف مغاربة العالم، بالنظر للقضايا التي يطرحها للنقاش بموضوعية ومهنية، والتي تسعى إلى تجويد أداء المؤسسات والمصالح المعنية بتأمين عملية "عبور" عبر ميناء طنجة المتوسط.