طنجاوي
ناقش حقوقيون وأطباء ظاهرة تزويج الطفلات وآثارها المباشرة على الوضعية الحقوقية بالمملكة، مطالبين بالحد مع هذه الظاهرة أثناء تعديل مدونة الأسرة في لقاء مساء الجمعة بطنجة.
وأكد حقوقيون خلال المائدة المستديرة التي نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة تطوان الحسيمة بشراكة مع المجلس الجهوي للهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء في لقاء حول "مدونة الأسرة والحاجة إلى إصلاحات عميقة وشاملة'' على ضرورة التصدي لظاهرة تزويج الطفلات والتي يتحمل فيها الجميع مسؤولية تفشيها، بما في ذلك فئات من الأطباء الذين يمنحون شواهد طبية تسمح للقاصرين بإبرام عقود الزواج رغم ما يخلفه الأمر من آثار وخيمة على وضعهم الحقوقي.
وناقش المتدخلون الإشكاليات التي تتمخض عن هذه الظاهرة المتفشية بالمجتمع المغربي، مطالبين بالحد مع ما وصفوه بالجريمة ضد الإنسانية التي تستوجب عقاب الآباء الذين يفرضون على بناتهم الزواج في سن مبكر.
وحضر اللقاء حقوقيون ورجال ونساء قانون وأطباء وفاعلين بالمجتمع المدني، والذي استمر النقاش فيه لأزيد من ثلاث ساعات حول قضايا متعددة تشمل مدونة الأسرة.
