طنجاوي

أكدت وزارة الخارجية الأمريكيّة في تقريرها السنوي عن الإرهاب في دول العالم لعام 2022 أن “المغرب يمثّل عنصرا هاما ضمن التنسيق التاريخي والتعاون القوي مع الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب. 

وأبرزت الخارجية الأمريكية وفق ما أورده موقع "هسبريس" الاخباري مواصلة المغرب لاستراتيجيته الشاملة التي ضمنها الرفع من اتخاذ التدابير الأمنية اليقظة، والتعاون الإقليمي والدولي، ووضع سياسات لمكافحة التّطرف. 

وسجل التقرير أنه "سنة 2022 تواصلت جهود المملكة المغربية للتخفيف من المخاطر التي يخلقها الإرهاب”، معتبرة أن “البلاد مازالت تواجه تحديات متفرقة من خلايا إرهابية صغيرة ومستقلة، ادعت معظمها أنها متأثرة بـ"الفكر الداعشي" أو مرتبطة به". 

وذكر بأنه في ماي سنة 2022 استضاف المغرب الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش، وساهم في وضع مجموعة من التدابير لمكافحة تمويل داعش، والتركيز أيضا على منطقة إفريقيا (أفريكا فوكيس). 

وتوقف التقرير عند عضوية في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF) وتولى منصب المشاركة في رئاسة المنتدى ذاته [ثلاث ولايات متتالية] قبل تسليمها لمصر سنة 2023.

وسجل التقرير أن"المغرب يباشر التحقيقات والمحاكمات في القضايا المتعلقة بالتطرف، ويعاقب المتهمين بموجب قانون مكافحة الإرهاب، الذي تم سنه عام 2003 وتم توسيعه عام 2015، وهو ما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2178″. 

وتابع أنه "سنة 2022 مثلا تمكنت سلطات إنفاذ القانون المغربية بتنسيق من وزارة الداخلية من اعتقال ما لا يقل عن 20 شخصا في 10 عمليات لمحاصرة التطرف". 

وشددت الخارجية الأمريكية على أن "جهود المغرب أدت فعليّا إلى تفكيك مجموعة من الخلايا في المراحل الأولى من تخطيطها لهجمات ضد مجموعة من الأهداف، بما فيها البنايات العامة والشخصيات البارزة ومباني خدمات الأمن الحكومية والأجانب، كما ورد في الصحافة المحلية". 

وأشار التقرير إلى أن"عدد الاعتقالات في هذه القضايا بالمغرب سنة 2022 كان أقل بكثير من تلك التي سُجّلت قبل جائحة COVID-19". 

وسلط الضوء على استفادة سلطات إنفاذ القانون المغربيّة استفادت من جمع المعلومات الاستخباريّة المتاحة، ومن عمل الأجهزة المحلية، ومن التعاون مع الشركاء الدوليين. 

ولفت التقرير إلى أن "المكتب المركزي للتحقيقات القضائية (BCIJ) ظل هو الهيئة الرئيسية لإنفاذ القانون المسؤولة عن قضايا مكافحة التطرف، بحيث يقدم تقاريره وأبحاثه إلى المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST)، التي تشتغل تحت إشراف النيابة العامة". 

واستعرض التقرير أيضا العمليات الأمنية التي نفذها السلطات الأمنية المغربية خلال سنة 2022. 

ولفت التقرير إلى أن "مسؤولي إنفاذ القانون وشركات الطيران الخاصة نسقت بانتظام مع الولايات المتحدة للكشف عن الأفراد الذين يحاولون العبور بشكل غير قانوني، وردع جميع محاولات تمرير أي بضائع في المطارات".

وأبرز التقرير أن "المغرب لديه إستراتيجية شاملة لمكافحة العنف تعطي الأولوية للتنمية الاقتصادية والبشرية، بالإضافة إلى مكافحة التطرف والعنف، والإشراف على المجال الديني". 

وأورد أنه"لمواجهة ما يعتبره المغرب ‘تطرفًا دينيا’، يعتمد البلد الشمال إفريقي المذهب المالكي والإسلام السني رسميا"، ومؤكدا أن"وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية وضعت منهجا تعليميا لما يقرب من 50000 إمام وكذلك للمرشدات الدينيات".