طنجاوي

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى مواجهة المنحى التصاعدي لأسعار المواد الغذائية، عبر تعزيز عمليات مراقبة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة مع تطبيق عقوبات رادعة بما يكفي، والإسراع بإصلاح أسواق الجملة.

ونبه المجلس في تقريره السنوي إلى أن هذا التضخم المستمر ومتعدد الأسباب يمارس ضغطًا على القدرة الشرائية – خاصة بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود والطبقة الوسطى- ويؤدي إلى اتساع الفوارق الاجتماعية.

وسجل أنه منذ الأشهر الأخيرة من سنة 2021، شهد المغرب ارتفاعاً مستمرا في الأثمان عند الاستهلاك، مع تسجيل معدلات تضخم غير مسبوقة بلغت نسبة قصوى تجاوزت 10 في المائة خلال شهر فبراير 2023 (ارتفعت أثمان المواد الغذائية بأزيد من 20 في المائة)، بعدما سجلت نسبة متوسطة سنة 2022 بلغت 6.6 في المائة (حوالي 11 في المائة بالنسبة لأثمان المواد الغذائية).

وعزا المجلس التضخم الذي يشهده المغرب أساسا، إلى عوامل مرتبطة بالعرض وكلفة الإنتاج بالنسبة لبعض القطاعات، لكنه يتأثر أيضا بالممارسات المنافية لقواعد المنافسة وكذا الاختلالات الناجمة عن ضعف فعالية وتنظيم مسارات التوزيع، دون إغفال احتمال وجود ممارسات لبعض المنتجين تتعلق بهامش الربح، في ما يعرف بظاهرة الجشع التضخمي. 

وأظهرت نتائج الاستشارة المواطنة التي أطلقها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، على المنصة الرقمية "أشارك" حول ارتفاع الأسعار والقدرة الشرائية، أن أزيد من نصف المشاركات والمشاركين (4 في المائة) يتوقعون أن تشهد الأسعار ارتفاعا خلال الأشهر الستة المقبلة، فيما يرى 17.5 في المائة منهم أنها ستعرف استقرارا.

في المقابل، يرى 12.8 في المائة من المستجوبين أن الأسعار ستشهد انخفاضا طفيفا، في حين يتوقع 2.1 في المائة فقط أنها ستشهد تراجعا. 

وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار لاسيما أسعار المنتجات الغذائية، أثر بشكل أقوى على الأسر ذات الدخل المحدود نظرا لكون هذه المنتجات تحتل مكانة أكبر في سلة استهلاكها مقارنة بالفئات الميسورة.