طنجاوي

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم الثلاثاء (5 دجنبر)، بطنجة، أن الإطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان ، " مبادرة مبتكرة لتطوير العمل العربي المشترك في مجال حقوق الانسان، ولبنة جديدة في الرصيد العربي لحقوق الإنسان ".

وقال وهبي، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للقاء الإقليمي العالي المستوى لإطلاق الخطة، إن المملكة المغربية تعتبر أن الإطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان "يعد لحظة هامة تعكس التفكير المشترك والعمل الموحد لمختلف الفاعلين بمنطقتنا، من أجل بلورة الرؤى والمقاربات الجماعية وتحقيق التطلعات المشتركة واستشراف الآفاق المستقبلية، لاسيما وأن الأمل يحدونا لأن تشكل هذه الخطة وثيقة موحدة لمبادرات منظمتنا ومحفزة لمجهودات بلداننا واسترشادية لخططنا وبرامجنا القطرية". 

وأبرز وزير العدل أنه "اختيار صائب أن ينظم هذا الحدث الإقليمي الهام في سياق الاحتفال بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الانسان الرامية إلى تعزيز المعارف، لاسيما في صفوف الشباب بشأن عالمية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة، وإلهام الناس كي يطلقوا حركة إنسانية مشتركة في موازاة تمكينهم من النضال من أجل حقوقهم". 

وتابع وهبي أن "هذه اللحظة المتميزة تؤكد أن العمل الجماعي المشترك على صعيد جامعة الدول العربية يمكن أن يعزز روح الانتماء الى بوثقة حضارية تميزت بتعدد وغنى مشتركها القيمي ورصيدها التاريخي، بما يسهم في تقوية نمائها وتعزيز تعاونها، وتطوير منظومتها الإقليمية وفي الرفع من أداء نماذجها الوطنية، عبر تعميم وتقاسم تجاربها وممارساتها الفضلى في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان، باعتبارها ركيزة أساسية في مسارات البناء والتحديث والعصرنة التي تشكل طموحا ومبتغى لبلدان المنطقة وقادتها وشعوبها". 

وفي هذا السياق، أبرز وهبي أن"احتضان المملكة المغربية لهذا الحدث الإقليمي الهام، تفعيلا لتوصية منبثقة عن الدورة العادية (51) للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التي استضافتها المملكة سنة 2023، يعكس التزام المغرب بدعم مبادرات المنظومة الاقليمية لحقوق الإنسان وإسهامها في الدفع إلى الأمام بالعمل العربي المشترك في هذا المجال". 

وسجل أن الأعمال والمبادرات التي أطلقتها المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان،"تؤكد أن بعد حقوق الانسان يشكل رافعة أساسية في مسيرة البناء والتحديث التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس". 

وأشار الى أن المملكة المغربية وعيا منها بأهمية نشر ثقافة حقوق الانسان، كانت سباقة الى اعتماد خطة عمل وطنية تحت مسمى"الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الانسان" سنة 2007، كما انخرطت في مسار إعمال البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان الذي وضعت بشأنه اليوم خطة عمل خاصة بإعمال المرحلة الرابعة له في أفق 2024، كما كانت داعمة لمسار إعداد واعتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن التثقيف والتدريب في مجال حقوق الانسان لسنة 2011.

ووفق نفس المقاربة،-يضيف الوزير – "شكل النهوض بثقافة حقوق الإنسان بعدا عرضانيا في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان المعتمدة سنة 2017 ، والتي التزمت الحكومة الحالية ،في برنامجها، بتحيينها". 

وأشار إلى أن التوجه الوطني برعاية ثقافة حقوق الإنسان "يتماشى مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، بما يكرس مقتضيات الدستور الوطني ويستجيب للإلتزامات الدولية في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان، ولاسيما ما ورد في الإتفاقيات الدولية وما صدر من توصيات واجتهادات عن آليات الأمم المتحدة لحقوق الانسان". 

وشدد على أن الخطة العربية "تمثل التزاما واضحا لدول المنطقة بتعزيز الوفاء بتعهداتها الدولية في هذا المجال، ولاسيما ما يستلزمه الإنخراط في إعمال البرنامج العالمي للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان، وكذا التفاعل الإيجابي مع التوصيات الصادرة عن الآليات الأممية والإقليمية لحقوق الإنسان". 

كما شدد على أن من مكتسبات الخطة "تجسير العلاقة بين النهوض بدور ومسؤولية الدول في احترام وتفعيل مبادئ وقيم حقوق الإنسان في جميع مجالات الحياة، وتنمية الوعي الجماعي بأهمية احترام حقوق الإنسان لدى مختلف الفاعلين، بما تعنيه هذه الحقوق والحريات من مبادئ وقيم وسلوكات وممارسات ينبغي توطينها لدى المؤسسات والأفراد والجماعات، والعمل على حمايتها من كل أشكال الخروقات والانتهاكات". 

وخلص وهبي الى أن"الخطة تراهن على خلق ديناميات مجتمعية وإيجاد تكاملات قطرية وتعبئة مختلف الفاعلين الوطنيين والاقليميين والدوليين للدفع إلى الأمام بتملك مبادئ وقيم حقوق الانسان وتربية الأجيال على احترام قيم الحرية والمسؤولية والمساواة والتنوع والتعدد والاختلاف، والعمل على التأثير الإيجابي على المنظومات والعقليات والسلوكيات، وتكريس حقوق الإنسان على صعيد التشريعات والسياسات والممارسات، ويكفل التمتع الفعلي بها على صعيد الحياة اليومية للمواطنين والمواطنات".