طنجاوي

رصدت مؤسسة وسيط المملكة خلال سنة 2022 ارتفاع معدل تظلمات المغاربة بما مجموعه 5916 ملفا مقابل 5409 ملفات فقط خلال سنة 2021، وهمّت مختلف أنواع الملفات المفتوحة لدى المؤسسة بأعداد ونسب متفاوتة، وكانت واردة من مرتفقين مغاربة وأجانب سواء كانوا مقيمين فوق التراب الوطني للمملكة أو بدول أجنبية.

وكشفت المؤسسة ف تقريرها السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس، أن الملفات التي تدخل ضمن اختصاص المؤسسة، واصلت ارتفاعها العددي والنسبي إذ بلغ إجمالي ملفات الاختصاص 4151 ملفا مقابل 3575 ملفا تم تسجيله خلال السنة الماضية أي بنسبة نمو بلغت 16.11 بالمئة.

وأفادت المؤسسة بتسجيل ما مجموعه 17 ألفا و85 ملف توجيه تهم مواضيعها شكايات لا تدخل ضمن اختصاصها مسجلة بذلك "انخفاضا طفيفا" بلغت نسبته 3.76 بالمئة مقارنة مع سنة 2021، التي سجلت خلالها المؤسسة ما مجموعه 1834 ملفا من هذا النوع.

وأبرزت المؤسسة تنوع قنوات إيداع وتسجيل الشكايات والتظلمات، عبر مواصلتها فتح ملفات عن بعد بطريقة إلكترونية عبر بوابة “فضاء المواطن” وتطبيق الهواتف الذكية، حيث بلغت هذه السنة ما مجموعه 1258 ملفا مقابل 752 ملفا تم تسجيله خلال السنة الماضية، أي ما يمثل 21.26 بالمئة من مجموع الملفات المسجلة خلال هذه السنة.

ورأت المؤسسة أن هذه المعطيات تؤكد بالمملوس بلوغ مبتغى الانفتاح والقرب من المواطن، اعتبارا لما تم تسجيله في هذا المجال من انخراط واسع للمتظلمين من مختلف الجهات والدول، ولما تم تحقيقه من عدالة مجالية في الولوج إلى خدمات المؤسسة عكسها التوزيع الجغرافي للتظلمات والتشكيات الواردة عبره.

وتابعت أنه مواكبة للارتفاع الذي أحرزته عملية تسجيل الملفات، شهدت هذه السنة ارتفاعا مهما في نسبة معالجة الملفات، سواء بمقتضى قرارات أو قرارات إجرائية أو توصيات أو معاينة ما انتهت إليه الطلبات الخاصة بالتسوية أو المبادرات التلقائية بحيث تم البت فيما مجموعه 6341 ملفا أي بنسبة تصفية بلغت 107.18 بالمئة.

وخلصت نتائج معالجة مجمل الملفات، المذكورة خلال هذه السنة إلى تسجيل “تقدم طفيف” في المؤشر العام لـ”جدية التظلم” من زاوية المتظلم قدر في 52.77 بالمئة، عوض 50.16 بالمئة الذي تم تسجيله خلال السنة الماضية.

وبين التقرير أن هذا المؤشر قد يرتفع إلى 59.09 بالمئة، “إذا ما أخذنا بعين الاعتبار كون ما مجموعه 262 ملفا تم حفظه لدواعي عدم توفر المؤسسة على وسائل تتيح لها إمكانية البحث والتحقيق في موضوع التظلم لارتباطه بمعطيات تقنية محضة، وما دام أن هذا المؤشر له صلة بعدد التظلمات التي يتم حفظها”.

ومن جانب آخر، أفاد تقرير المؤسسة أن عدد الملفات التي تمت تسويتها تلقائيا من طرف الإدارة بتدخل من المؤسسة هذه السنة 1320 ملفا، مما أغنى عن إصدار توصيات في شأنها، إلا أنه ومع ذلك أصدرت المؤسسة خلال هذه السنة، ما مجموعه 439 توصية جديدة، مما اعتبرته المؤسسة “رقما قياسيا بالمقارنة” مع السنة الماضية، التي لم يتعد عدد التوصيات الصادرة خلالها 190 توصية جديدة. 

بينما - يورد التقرير - لم تنفذ الإدارة سوى 111 توصية خلال المدة المخصصة لإعداد التقرير، ليرتفع العدد بمبادرة حكومية جديرة بالاعتبار إلى 252 توصية منفذة دون أن تصل النسبة السنوية لتنفيذ التوصيات إلى ما تم تسجيله خلال السنة الماضية.

وشدد المصدر ذاته على أنه فضلا عن المؤشرات الرقمية والزمنية المذكورة، واصلت المؤسسة الاشتغال في تقريرها لهذ السنة على باقي المؤشرات التحليلية جاعلة من تصنيف الملفات آلية محورية لمعالجة الشكايات والتظلمات، ودارسة البيانات المتعلقة بها، إن على مستوى التصنيف الموضوعاتي للقضايا المعروضة الذي يوضح مبدئيا طبيعة إخلال المنسوب لتدبير الشأن المرفقي في موضوع محدد أو على صعيد المجالات القطاعية المعنية بالملفات سواء تعلق الأمر بملف تظلم أو ملف توجيه.

ووضع التقرير إجمالا ترتيبا تقليديا للقطاعات المعنية بالتظلمات والتشكيات والذي احتل فيه مجال العدالة المرتبة الأولى في ملفات التوجيه بما مجموعه 815 شكاية، بينما احتل قطاع الداخلية المرتبة الأولى في ملفات التظلم، بما مجموعه 1195 تظلما، في الوقت الذي احتل فيه قطاع الاقتصاد والمالية المرتبة الثانية بما مجموعه 618 تظلما.

أما من جانب المعطيات التي تبين خصوصية التظلمات المتوصل بها، ارتباطا بالمجال الترابي كشفت التقرير أن الملفات الواردة من الوسط الحضري، سجلت برسم هذه السنة ارتفاعا واضحا (4253 ملفا) بالمقارنة مع السنة الماضية (3971 ملفا) ومع تلك المقدمة من قبل ساكنة الوسط القروي (1181 ملفا) مما يجد تفسيره في الارتفاع المحلوظ لعدد السكان في الوسط الحضري مقارنة بالقروي.

وأكد التقرير أن ذلك، يجسد ذلك أيضا البعد المجالي في ممارسة الحق في التظلم بشأن الولوج إلى الارتفاق العمومي وعلى المستوى المنهجي تم الحرص على التمييز بين جغرافية التظلم وجغرافية المتظلم كأساس للتحليل.

وأبرزت المؤسسة مواصلة مجهوداتها الرامية إلى تقليص زمن معالجة الملفات، من أجل تكريس معقولية الأجل الإداري حيث استطاعت خلال هذه السنة تخفيض متوسط مدة الدارسة الأولية للملفات إلى 10 أيام عوض 12 يوما الذي تم تسجيله السنة الماضية، وهو معدل يقل في نفس الوقت بخمسة أيام عن الزمن الافتراضي التوقعي الذي رسمته المؤسسة كهدف في بداية السنة، والمحدد في 15 يوما ويمثل بذلك انخفاضا قدرت نسبته في 33.33 بالمئة عن المتوسط المتوقع.

وكما تم تسجيل نفس الانخفاض، وفق التقرير، عند تحليل مجموع الملفات المعالجة بحسب طبيعة المعالجة حيث انتقل متوسط زمن المعالجة في التظلمات التي تم البت فيها بمقتضى قرارات من 330 يوما خلال السنة الماضية إلى 280 يوما هذه السنة، وتم تسجيل هذا المنحى الانخفاضي أيضا باعتبار طبيعة القرار الصادر في التظلم أي سواء تمت معالجته بمقتضى قرارات تسوية أو بمقتضى قرارات حفظ أو عدم قبول أو عدم اختصاص.